عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| وجّه صندوق النقد الدولي دعوة للدول العربية، لضرورة العمل على إصلاح النظام الجبائي بما يضمن تلبية أولويات الإنفاق.
وقال صندوق النقد إن الإصلاح الجبائي يضمن جني إيرادات لتمويل النفقات العاجلة في الدول العربية.
ودعا الصندوق لضرورة الزيادة التصاعدية للضرائب وتقليص الإعفاءات، ما سيساهم في تلبية أولويات الإنفاق والمساعدة على النمو الاقتصادي والحد من عدم المساواة.
صندوق النقد الدولي
ويرى الخبير الجبائي محمد الرهج، أن تقليص الإعفاءات الجبائية أساسي من أجل تحقيق العدالة بين المكلفين.
ويلاحظ الرهج أن الإصلاح الجبائي الذي يدعو إليه الصندوق يستدعي نوعا من الإرادة السياسية لدى البلدان من أجل الوصول إلى العدالة الضريبية، مشددا على ضرورة تحقيق نوع من التوازن في المساهمة الجبائية بين الرأسمال والعمل.
ويلفت إلى أن المساهمات الجبائية تأتي بشكل كبير من عدد قليل من الشركات والأجراء الذين يخضعون للاقتطاع في المنبع والاستهلاك، عبر الضرائب الداخلية على الاستهلاك والقيمة المضافة، ما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر، خاصة في الظروف الحالية المتسمة بارتفاع التضخم وزيادة الأسعار في غالبية الأسواق العربية.
ويشدد الرهج على أن الإصلاح الجبائي يجب أن يجري بشكل متوازن لتوزيع العبء بين جميع الملزمين، بما يوفر للدول إيرادات تتيح لها الإنفاق وتفادي اللجوء للاستدانة بشكل مفرط، والوقوع تحت ضغط شروط دولية يمكن أن تكون لها تداعيات اجتماعية كبيرة.
تعظيم الإيرادات
وتأتي أهمية بحث صندوق النقد من كون أحد المساهمين فيها هو جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الذي يتولى في الفترة الأخيرة الإشراف على المفاوضات مع بلدان تواجه أزمة مالية خانقة مثل تونس ولبنان، أو تهدف للحصول على خطوط تمويل لدعم رصيدها من النقد الأجنبي مثل المغرب.
ولا يرى خبراء الصندوق حلا لتعظيم الإيرادات في بلدان الشرق الأوسط خارج إعادة تصميم الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، ومواصلة تطوير الضرائب العقارية، بالموازاة مع ضمان فاعلية الإدارات العامة التي تتولى تحصيل الضرائب.
وتأتي توصيات الصندوق بعد ملاحظة أن نسبة الإيرادات الجبائية قياسا بإجمالي الناتج المحلي مازالت منخفضة في العديد من الدول، وهي إيرادات ينتظر الرهج أن تنخفض أكثر في الظرفية الحالية بالنظر إلى وضعية الشركات وإيرادات الأفراد، بينما ينتظر أن ترتفع الإيرادات المتأتية من الضرائب التي تصيب الاستهلاك.
