الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق النقد الدولي عن تخفيض الديون المستحقة على دولة السودان من 56 مليار إلى 28 مليار دولار.
كما وقرر مجلس المديرين في صندوق النقد الموافقة على تسهيل ائتماني ممتد للسودان مدته 39 شهراً بقيمة 2.47 مليار دولار.
وجاءت قرارات النقد الدولي بعد توصل السودان لتسوية متأخرات قيمتها 1.4 مليار دولار مستحقة للصندوق لبدء مفاوضات تخفيف ديونه، في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين.
صندوق النقد
وذكر مسؤول بصندوق النقد، أن عملية تخفيف الدين التي من المتوقع أن تستغرق حوالي ثلاث
سنوات ستخفض في نهاية المطاف عبء ديون السودان الخارجية إلى حوالي 6 مليارات دولار
من المستوى الحالي البالغ نحو 56.6 مليار دولار، والتي تعادل 163% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبها تعهدت وزارة الخزانة الأمريكية بتقديم 120 مليون دولار كمنح لتمويل إعفاء
السودان من ديون صندوق النقد الدولي.
كان مسؤول بوزارة المالية السودانية قد أعلن أن المجلس التنفيذي للنقد الدولي وافق على
قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
جاءت موافقة صندوق النقد الدولي، بعد أن قرر المجلس أنَّ السودان وصل إلى نقطة اتخاذ
القرار المطلوبة وفقاً للمبادرة.
بموجب هذه الخطوة تمُّ البدء في تخفيف ديون السودان التي تشكِّل معضلةً رئيسيةً أمام حلِّ
أزمته الاقتصادية المتفاقمة.
تعهدات مالية
وأعلن النقد الدولي الأسبوع الماضي عن حصوله على تعهدات تمويلية من 101 دولة من أعضائه بقيمة تزيد عن 1.415 مليار دولار للسودان، بما يسمح بتقديم إعفاء شامل من الديون الخارجية للسودان.
وتعدُّ تسوية المتأخرات المستحقة للصندوق شرطاً رئيسياً لتخفيف الديون قبل اجتماع نادي باريس، الذي يضمُّ 22 دائناً حكومياً، بعد أسبوعين، في حين يتوقَّع السودان أنَّ تصفية 70% إلى 90% من ديونه الخارجية التي تقدَّر بنحو 60 مليار دولار.
يُذكر أن السودان بدأ قبل أشهر قليلة تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع النقد الدولي، تضمَّن تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ورفع دعم الوقود الذي زادت أسعاره بمعدلات وصلت 130%، كما قام بإلغاء الجنيه الجمركي.
هذا ويشار الى أنه وافق النقد الدولي على خطة مالية جديدة تهدف لتقليل ديون السودان، وإزاحة العبء الذي لاحقها لسنوات طويلة.
