أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو الكبير على الاقتصاد الإماراتي، والتعافي السريع على عدد من القطاعات.
وقال صندوق النقد إن الاقتصاد الإماراتي اكتسب الدعم من التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو الدولي الذي نظمته دبي، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.
وتوقع الصندوق أن يزيد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى أكثر من 6% تقريبا في عام 2022، مقابل 3.8% في عام 2021.
صندوق النقد
وارتفع التضخم تماشياً مع الاتجاهات العالمية، ويُتوقع أن يزيد قليلاً عن 5% هذا العام.
وأضاف الصندوق: “سجل فائض المالية العامة وفائض الحساب الخارجي ارتفاعاً إضافياً بفضل زيادة أسعار النفط وسحب الدعم المالي المؤقت الموجه إلى الشركات والأسر بسبب أزمة كوفيد في ظل الانحسار التدريجي للجائحة”.
وارتفعت التدفقات المالية الوافدة إثر تنامي حالة عدم اليقين العالمية، مما ساهم في نمو أسعار العقارات بشكل سريع في بعض الشرائح.
وقال: “ستظل الآفاق الاقتصادية للإمارات موجبة مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي. ونتوقع أن يسجل النمو غير الهيدروكربوني حوالي 4% في عام 2023، مع تسارع وتيرته على المدى المتوسط بفضل تنفيذ الإصلاحات الجارية”.
وتشير التوقعات إلى تراجع الضغوط التضخمية تدريجيا، بما في ذلك الناجمة عن تداعيات تشديد الأوضاع المالية. “وما سيساهم في دعم النمو مواصلة تطوير أسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك إصدار ديون بالعملة المحلية عن الحكومة الاتحادية”.
الآفاق المستقبلية
وحذر صندوق النقد من أن الآفاق المستقبلية تبدو عرضة لأوضاع عدم يقين خارجية مؤثرة بما في ذلك التأثيرات الاقتصادية والمالية العالمية المعاكسة، والتطورات الجيوسياسية، وقرار خفض الإنتاج الذي أعلنته مجموعة أوبك+ مؤخرا.
وقال: “مع ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط وقوة الاحتياطيات المالية الوقائية يساهمان في التخفيف من حدة المخاطر، بينما يتوقع أن يتجاوز معدل النمو التوقعات على المدى المتوسط بفضل تعزيز جهود الإصلاح”.
وقال الصندوق: “تتمتع البنوك بكفاية رأسمالية بوجه عام وسيولة وفيرة، كما شهدت تحسناً طفيفاً في جودة الأصول مقارنة بذروة الجائحة. وارتفع معدل نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص المحلي”.
وتؤكد تطورات أسعار العقارات والتوقعات بزيادة تشديد الأوضاع المالية على أهمية مواصلة إحكام الرقابة على الاستقرار المالي، “ونرحب بجهود مصرف الإمارات المركزي المستمرة لتقوية إطار السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز الإدارة الفعالة للقروض غير المنتظمة”.
