أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن صندوق أبوظبي السيادي (القابضة ADQ) عن توقيع مذكرتي تفاهم مع تركيا.
وقال صندوق أبوظبي إن الاتفاقيات تتطلع لضخ ما يصل إلى نحو 8.5 مليار دولار في صورة سندات لتمويل جهود إعادة الإعمار في تركيا عقب الزلزال الذي ضربها في فبراير الماضي.
وكذلك مبلغ 3 مليارات دولار تسهيلات ائتمانية لدعم الصادرات التركية.
صندوق أبوظبي
وذكر (القابضة إيه دي كيو) في بيان إن السندات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة المالية التركية ستمول “جهود إعادة الإعمار الشاملة في جنوب ووسط تركيا”.
وضرب زلزالان كبيران في فبراير شباط الماضي تركيا وسوريا فحصدا أرواح أكثر من 54 ألف شخص في البلدين وتسببا في أضرار تقدر بعشرات المليارات من الدولارات وفقا لـ”رويترز”.
وأضاف الصندوق أن الأموال ستركز على بناء وحدات سكنية للنازحين، ووقع أيضا مذكرة تفاهم مع بنك ائتمان الصادرات التركي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار للشركات التركية لتعزيز التجارة مع الإمارات والأسواق الأخرى.
كما وتأتي الاتفاقيات في الوقت الذي زار فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإمارات أمس الأربعاء ضمن جولة بدول الخليج في مسعى للحصول على استثمارات وتمويل، على أمل إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني من ضعف الليرة وعجز كبير وتضخم مزمن.
ودشن صندوق أبوظبي السيادي الذي يرأسه الشيخ طحنون بن زايد، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، العام الماضي صندوقا لتمويل التكنولوجيا بقيمة 300 مليون دولار مع صندوق الثروة السيادي التركي للاستثمار في فرص رأس المال المغامر في تركيا.
واشترت الشركة القابضة العالمية التي يرأسها أيضا الشيخ طحنون حصة 50% في كاليون إنرجي التركية مقابل 490 مليون دولار في أغسطس الماضي.
زيارة أردوغان
وفي سياق منفصل، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترفع علاقاتها مع الإمارات العربية المتحدة إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وقد وقعت أبو ظبي وأنقرة اليوم خلال زيارة أردوغان للإمارات اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار.
والتقى الرئيس التركي نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقال أردوغان إنه من خلال آلية المجلس الإستراتيجي التركي الإماراتي سيتم رفع العلاقات بين البلدين بانتظام إلى أعلى مستوى.
في حين قال الرئيس الإماراتي، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن بلاده بحثت مع تركيا “تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بينهما إلى الأمام”.
