الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| تبدأ شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، بطرح صكوك دولارية لأول مرة في تاريخها، وبحد أدنى 200 ألف دولار للاكتتاب.
وقالت شركة أرامكو إن الاكتتاب يستمر لعشرة أيام، والصكوك ستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.
وأكدت الشركة أن تحديد سعر الصك والقيمة الاسمية والعائد على الصك ومدة الاستحقاق؛ سيتم بحسب ظروف السوق.
شركة أرامكو
وسيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لشركة
“أرامكو” السعودية، أو لأي غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.
كما وعينت “أرامكو” السعودية 13 مديراً محلياً ودولياً لطرح الصكوك المرتقب، وهم الإنماء
للاستثمار، والراجحي المالية، و”بي إن بي باريبا”، و”سيتي غروب”، وبنك أبو ظبي الأول،
و”غولدمان ساكس”، و”إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان”، و”مورغان ستانلي”، والأهلي
المالية، ورياض المالية، و”إس أم بي سي نيككو”، و”ستاندرد تشارتر” بصفتهم مديري سجل
الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي
الدخل الثابت.
بحسب البيان؛ فإن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول
التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وسيتم تقديم طلب لقبول هذه الصكوك في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية،
وسوق الأوراق المالية بلندن، لقبول هذه الصكوك للتداول في السوق المالية الرئيسية في
لندن (London Stock Exchange).
كما وتوقعت مصادر تحدثت لـ”بلومبرغ” في وقت سابق، أنَّ “أرامكو” التي تسيطر عليها الدولة
تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار، وذلك في إطار سعي الشركة لجمع سيولة للمساعدة في تمويل التزامها بتوزيع 75 مليار دولار أرباحاً على المساهمين، وهو تعهد قطعته الشركة على نفسها حين قامت بطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي.
أرباح الشركة
لكن مع انتشار فيروس كورونا، وعمليات الإغلاق الواسعة النطاق التي حدّت من الطلب على النفط العام الماضي، انخفض سعر خام برنت إلى ما يقل قليلا عن 16 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 1999.
وتدرس العديد من شركات الطاقة الحكومية الأخرى في دول الخليج العربي أيضاً بيع سندات دولية، فقد تصدر “قطر للبترول” ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، في حين تسعى شركة تنمية الطاقة العمانية لجمع حوالي 3 مليارات دولار.
وارتفعت أرباح “أرامكو” في الربع الأول من العام الجاري وسط انتعاش في أسواق النفط والغاز العالمية، على الرغم من أن التدفق النقدي الحر ظلَّ منخفضاً للغاية لتغطية أرباحها بالكامل عن الفترة البالغة 18.75 مليار دولار.
وتذهب جميع مدفوعات الشركة تقريباً إلى الحكومة السعودية، التي تحاول تضييق عجز الميزانية الذي اتسع إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.
