مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| صرح وزير الاقتصاد في سلطنة عمان، سعيد الصقري أن أداء اقتصاد في السلطنة ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10%.
وقال الصقري إن الاقتصاد متعافٍ والمؤشرات الأولية للأداء الاقتصادي مطمئنة جدا.
وأكد الصقري أن “الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) ستعمل على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية”.
سلطنة عمان
وبيّن أن الخطة تسعى لتحقيق معدل نمو حقيقي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي في حدود
5.3%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى نحو 60%، وزيادة معدل
الاستثمار ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الصقري إلى أن “رفع كفاءة الإدارة المالية العامة سيساعد على تحقيق ومعالجة الأوضاع
الاقتصادية الراهنة جراء انخفاض أسعار النفط وتداعيات جائحة كورونا”.
وأضاف: “هناك آليات واضحة لمتابعة تنفيذ برامج الخطة الخمسية العاشرة خاصة، حيث يوجد
430 برنامجاً في الخطة تنفذها مختلف الجهات بمؤشرات متابعة تشرف عليها وزارة الاقتصاد”.
وأشار إلى أن برنامج التوازن المالي جاء من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار
النفط وانهيار الإيرادات العامة، وارتفاع العجز وزيادة الدين العام، وانخفاض التصنيف الائتماني للقروض السيادية.
وتعرض الاقتصاد العماني، خلال العام الماضي، لضربة قوية من جراء جائحة كورونا التي ضربت
أسعار النفط ومبيعاته، وأثرت في حركة الشحن والسفر، وكلها أمور تمثل عناصر مهمة في اقتصاد السلطنة.
الحكومة العمانية
تبنت الحكومة في سلطنة عمان خططا لتطوير الاقتصاد غير النفطي، واعتمدت لتحقيق ذلك مبادرات عدة تتمحور حول تنشيط مؤسسات القطاع الخاص العماني عبر تنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي.
إضافة إلى التشديد على أهمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتباره من القطاعات الواعدة لتوفير فرص عمل للعمانيين وزيادة القيمة المضافة.
ويمكن القول إن الاقتصاد العماني يمتلك عددا من نقاط القوة، منها الاحتفاظ بفوائض مالية في الميزانية والميزان التجاري وزيادة النمو، لكن التحدي الأكبر الذي يبرز يكمن في تنويع مصادر الدخل، وزيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
فيما يواجه الاقتصاد العماني تحديا آخر يتمثل في تراجع أسعار النفط الأمر الذي يجعل الاقتصاد العماني يفقد واحداً من أهم مصادر دعمه الرئيسية.
