مسقط- بزنس ريبورت الإخباري|| أجرت سلطنة عمان مباحثات مع المملكة العربية السعودية، في مجال النقل واللوجستيات وآليات التعاون المشترك.
وجرى خلال الجلسة بحث أوجه التعاون القائم بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف مجالات النقل واللوجستيات بما يحقق رؤية قيادة البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وسيعمل البلدان على تعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، وتسريع تنفيذ المشاريع والمبادرات المشتركة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف الأصعدة.
سلطنة عمان
ترأّس الجانب العماني معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما ترأس الجانب السعودي معالي المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وحضر جلسة المباحثات معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ومعالي الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية.
وكذلك سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل واللواء عبدالله بن علي الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات بشرطة عمان السلطانية وسعادة المهندس نايف بن علي العبري رئيس هيئة الطيران المدني وعدد من المسؤولين في البلدين الشقيقين.
مؤشر الإنتاجية
وفي سياق منفصل، أفادت دراسة جديدة أصدرها صندوق النقد العربي أن سلطنة عُمان بين أعلى خمس دول عربية في مؤشر القدرة الإنتاجية، حسب آخر تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد).
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان “مصادر النمو الاقتصادي في الدول العربية” أن كلا من سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والسعودية، هي الدول العربية الأعلى في القدرة الإنتاجية في الدول العربية.
ولفتت إلى أن مؤشر القدرة الإنتاجية في عمان ارتفع من 27.7 بالمائة إلى 34.6 بالمائة خلال 18 عاما.
واستهدفت الدراسة تحليل إسهامات كل من رأس المال البشري والمادية، ومخزون رأس المال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتقدير مرونة معاملات رأس المال البشري ومخزون رأس المال، للوقوف على درجة الارتباط بين مدخلات ومخرجات الإنتاج، باستخدام دالة الإنتاج لكوب دوجلاس.
وذكرت أن قطاع الإنتاج السلعي في الدول العربية من أكثر القطاعات الاقتصادية إسهامًا في النمو الاقتصادي، كما يعد نشاط الصناعات الاستخراجية من أكثر الأنشطة الاقتصادية تأثرًا بالصدمات الخارجية.
في حين يعد الاستهلاك الخاص في جانب الإنفاق المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي في الدول العربية.
