الخليج- بزنس ريبورت الإخباري || كشفت وكالة ستاندرد آند بورز (S & P) للتصنيفات الائتمانية، بأن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط (سيكون بطيئاً)، مما سيؤثر سلباً على القطاع المصرفي بالمنطقة.
وكالة ستاندر آند بورز للتصنيف الائتماني
وكانت الدول الخليجية شهدت ركوداً حاداً في العام 2020، إثر تضرر قطاعات حيوية غير نفطية من تداعيات جائحة كورونا، ومن أبرزها الضيافة والتجارة والعقارات، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.
كما أضافت وكالة ستاندرد آند بورز، بأن تنظيم مناسبات قادمة مثل معرض إكسبو دبي المقرر العام الجاري، وكأس العالم لكرة القدم في قطر في العام 2022، وتعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء، إلا أنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
ورجحت وكالة ستاندر أند بورز للتصنيف الائتماني، في نقرير لها، اليوم الأحد، بأن ” معظم الدول لن تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي المُسجل في العام 2019، قبل العام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية “.
وأشارت الوكالة إلى أن تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات سيأخذ وقتاً إضافياً، لا سيما في ظل مخاطر ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، بالرغم من تقدم برامج التطعيم.
وبحسب وكالة ستاندرد آند بورز، فإن هذه العوامل سيكون لها تأثيرها على جودة أصول البنوك، ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، إلى جانب تداعيتها على الربحية، حيث أنه ومن المتوقع أن يتكبد عدد من البنوك خسائراً في العام 2021.
كما ذكرت الوكالة في تقريرها اليوم، بأنها تعتقد بأن الإجراءات التي أجرتها مُعظم البنوك المركزية في المنطقة أدت إلى دعم السيولة، إلا أنها
” لا تمحو مخاطر الائتمان بعد ، أو تقلصها في ميزانيات البنوك “.
وتوقعت وكالة (S & P) للتصنيفات الائتمانية، بأن تكلفة المخاطر ستبقى مرتفعة في أعقاب صعودها بـ 60% في 2020، مع تجنيب البنوك مخصصاتٍ تحسباً لمزيد من الضغوط.
جدير بالذكر بأن وكالة ستاندرد آند بورز، شركة خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة، وهي فرع لشركات مكغرو هيل، والتي تنشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات.
