موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| قررت السلطات الروسية فرض غرامة جديدة على عمالقة التكنولوجيا، شركة جوجل وشركة “تيليغرام” لخدمات الرسائل لعدم قيامهما بحذف محتوى محظور.
وذكرت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية، نقلا عن محكمة في موسكو، أنه يجب على “جوجل” و”تيليغرام” دفع مليوني روبل (28011 دولارا) و4 ملايين روبل، على الترتيب.
وفرضت المحاكم الروسية غرامات متكررة على عمالقة التكنولوجيا الأجنبية، ومن بينها شركات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” في الأشهر الماضية.
عمالقة التكنولوجيا
وتتهم السلطات المنصات، من بين أشياء أخرى، بعدم حذف الدعوات إلى المظاهرات غير
المصرح بها أو المواد الإباحية الخاصة بالأطفال.
وانتقد نشطاء الإنترنت بشكل متكرر الغرامات الروسية واعتبروها قمعا لحرية الإنترنت في روسيا.
وفي سبتمبر الماضي، قام كل من “تيك توك” و”جوجل” بسداد غرامات تصل إلى ما يقارب 84
ألف دولار في روسيا.
وقالت وكالة “سبوتنيك” الروسية إن “تيك توك” و”جوجل”، سدّدتا مدفوعات بقيمة 6.1 مليون
روبل (نحو 83.5 ألف دولار) في روسيا كغرامات فرضتها المحكمة في موسكو.
ودفعت “تيك توك” غرامة قدرها 2.6 مليون روبل (35.6 ألف دولار)، و”جوجل” سددت غرامة
قدرها 3.5 مليون روبل (نحو 48 ألف دولار)”.
فرض غرامات
ومنذ بداية العام، فرضت موسكو غرامات على “فيسبوك” أكثر من 80 مليون روبل (نحو 1.096
مليون دولار)، لرفضها حذف المعلومات حول المظاهرات غير المرخص لها ورفض توطين
بيانات المستخدمين الروس.
وفرضت روسيا غرامات على “تويتر”، بنحو 60 مليون (نحو 822 ألف دولار) وعلى “تليجرام” 40
مليون روبل (نحو 548 ألف دولار).
وكانت “روسكومنادزور”(هيئة الرقابة على الاتصالات) قد حررت، خلال الفترة من 11 فبراير/
شباط إلى 1 مارس/ آذار 2021، محاضر بشأن نشر محتوى على الإنترنت يحرض القاصرين على المشاركة في أعمال غير مشروعة.
وأعلنت الهيئة عن عزمها فرض غرامات على خلفية نشر محتويات محظورة على شبكات التواصل الاجتماعي “تيك توك” و”فكونتاكتي” و”أودنوكلاسنيكي” و”فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب”.
وفي سياق متصل، قدّم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، قانونا يحد من عمليات الاستحواذ والاندماج بين شركات التكنولوجيا العملاقة.
ويهدف القانون الذي قدمه عضوان في الشيوخ الأمريكي، لجعل الاستحواذ أو الاندماج أو شراء المنافسين أمرا أكثر صعوبة، خاصة على شركة أمازون وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
كما ومن المفترض أن يسهّل مشروع القانون على الحكومة وقف الصفقات التي تعتقد أنها تخالف قانون مكافحة الاحتكار من خلال مطالبة الشركات بأن تثبت للقاضي أن الصفقات لا تضر المنافسة وبالتالي فهي قانونية.
