الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| سجلت الصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية، رقما تاريخا خلال عام، من يونيو 2020 وحتى يونيو العام الجاري.
وقالت الحكومة السعودية إنها حققت أعلى رقم في تاريخها وهو 255 مليار ريال (67.99 مليار دولار) للفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021″.
وعزت الحكومة الرقم التاريخي للصادرات غير النفطية إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الصادرات غير النفطية
وأعلنت السعودية تسجيل الصادرات غير النفطية لأعلى رقم شهري في تاريخها خلال يونيو
الماضي، بقيمة صادرات بلغت 23.5 مليار ريال سعودي (6.27 مليار دولار)، بحسب آخر بيانات
هيئة تنمية الصادرات السعودية.
كما بينت أن الصادرات غير النفطية تجاوزت حاجز 20 مليار ريال (5.33 مليار دولار)، خلال أشهر
مارس وأبريل ومايو من العام الحالي، لأول مرة أيضاً.
وذكرت تقديرات الهيئة السعودية ارتفاع نسبة الصادرات غير النفطية في المملكة بحوالي 40٪
في شهر يونيو من العام الحالي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2020.
وبحسب “رؤية المملكة 2030″، فإن السعودية تسعى لتنويع اقتصادها والابتعاد عن الاعتماد
بشكل حصري على النفط، كما أنها تسعى لرفع نسبة صادراتها من 16٪ إلى 50٪ على الأقل من
إنتاجها المحلي غير النفطي.
وفيما يخص أعلى الصادرات غير النفطية في السعودية، تتحدث التقارير في المملكة إلى أنها
منتج ألواح الزجاج من قطاع مواد البناء، ومنتجات البولي بروبلين من قطاع البتروكيماريات.
وتتوقع المملكة العربية السعودية نمو اقتصادها بـ 7.5% العام المقبل، مقارنة بـ 2.6% نمواً
متوقعاً خلال العام الجاري، مع استهدافها تحقيق عجز بـ 1.6% في 2022.
الدين العام
وفي سياق متصل، تستهدف المملكة العربية السعودية ضبط الدين العام في البلاد، والعمل
على استقراره حتى عام 2024.
كما وقالت وزارة المالية السعودية، إن ضبط الدين العام يأتي ضمن جهود الحكومة في تعزيز كفاءة
الإنفاق وتحقق مستهدفات الانضباط المالي.
وتوقعت وزارة المالية الدين نحو 989 مليار ريال في موازنة 2022، بنمو 5.5 في المائة مقارنة بحجم الدين المتوقع 2021 البالغ 937 مليار ريال.
وبهذه التوقعات يستمر تباطؤ نمو الدين العام للعام السادس على التوالي.
كما وتوقعت وزارة المالية أن يستقر حجم الدين لميزانية 2022 و2023 و2024 عند 989 مليار ريال، مقارنة بتقديرات سابقة عند 1016 مليار ريال 2022 و1029 مليار ريال 2023.
ويأتي ذلك بعد أزمة كورونا التي أثرت في اقتصادات العالم أجمع التي دفعت بالدين فوق المستوى المستهدف، ولا سيما بعد تأكيد وزير المالية أن الحكومة ستقوم بزيادة الاقتراض هذا العام لمواجهة الجائحة.
وتهدف السياسة المالية في السعودية إلى ت1ذحقيق التوازن بين أهداف الحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها السعودية، وفقا لرؤية السعودية 2030.
