نيودلهي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت دولة الهند عن تأسيس أول بورصة عالمية للذهب، بهدف السماح لصائغي المجوهرات المؤهلين باستيراد المعدن النفيس مباشرة.
وتتطلع بورصة دولة الهند للذهل إلى إنشاء مركز إقليمي للسبائك.
كما وتتخذ البورصة من مدينة غوجارت الدولية لتمويل التكنولوجيا، غرب الهند، وتتطلع للتوسع في قاعدة المستوردين للذهب.
وكان استيراد الذهب في دولة الهند، مقتصرا على بعض البنوك والوكالات المعتمدة من البنك المركزي.
دولة الهند
وقال أشوك غوتام، الرئيس التنفيذي لبورصة الذهب، إن “البورصة الجديدة توفر قناة بديلة
للواردات في الهند بطريقة فعالة وشفافة، مع أسعار أفضل على الأرجح، والتي ستكون متاحة
للمستخدمين النهائيين”، بحسب وكالة بلومبيرغ.
وتعتبر دولة الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، بما يصل إلى حوالي 800 و900 طن
سنويا، وهي تحتل مكانة مهمة في الأسواق العالمية، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
ويفضل الهنود تقليديا الذهب كمخزن للقيمة، وينظر إلى شراء المجوهرات وإهدائها على أنه
أمر مقدر في البلاد، خاصة خلال المهرجانات وحفلات الزفاف.
وبحسب ما يقوله مجلس الذهب العالمي على موقعه الإلكتروني، فإن سوق الذهب في الهند
يفقتر إلى ضمان الجودة، وضعف شفافية الأسعار، وأن البورصة الجديدة من الممكن أن تسهم في معالجة هذه التحديات.
بورصة الذهب
وقال غوتام، إن بورصة سبائك الذهب الجديدة من المتوقع أن تجذب التجار ومصافي الذهب والبنوك الأجنبية.
وأشار إلى أنه قد انضم بالفعل 64 من كبار صائغي المجوهرات في الهند حتى يوم الثلاثاء الماضي، وأن المزيد في الطريق للانضمام خلال الفترة المقبلة.
وكانت شركة “ميتالز فوكس” المشغلة لبورصة الذهب، قالت الشهر الماضي إن الهدف هو إقامة بورصة ذهب على غرار بورصة شنغهاي للذهب وبورصة إسطنبول، لجعل الهند مركزا إقليميا رئيسيا لتدفقات السبائك.
وتستهدف البورصة أيضا الهنود غير المقيمين والمنتشرين في جميع أنحاء العالم، الذي يرغبون في إضافة السبائك إلى محافظهم الاستثمارية.
صادرات الهند
وفي سياق منفصل، قالت هيئة تجارية رائدة، إن صادرات الهند من المجوهرات المصنوعة من الذهب العادي إلى الإمارات قفزت في مايو ويونيو، بعدما أعفت الإمارات الواردات القادمة من الهند من الرسوم الجمركية.
ووقعت الإمارات والهند اتفاقاً واسعاً للتجارة والاستثمار في فبراير بهدف زيادة التجارة السنوية بين البلدين إلى 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات.
