أنقرة- بزنس ريبورت الإخباري|| صعقت وكالة فيتش، الاقتصاد التركي، بعدما خفّضت تصنيفه الائتماني، إلى درجة غير استثمارية.
وأرجعت وكالة فيتش، تخفيض التصنيف، عجز الدولة على مواجهة التضخم المرتفع.
خفضت الوكالة تصنيف تركيا إلى “B+” من “BB-” مع نظرة مستقبلية سلبية.
وكالة فيتش
ويأتي تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من الدرجة الاستثمارية متساوياً مع تصنيف مصر والبحرين الائتماني.
وقالت وكالة فيتش في بيان: “سياسة تركيا النقدية التوسعية (متضمنة معدلات فائدة حقيقية
سلبية بشكل كبير) يمكنها ترسيخ صعود التضخم إلى مستويات مرتفعة وزيادة تعرض المالية
العامة لانخفاض سعر الصرف والتضخم، ما يؤثر في النهاية في ثقة الأعمال محلياً، ويُعيد إشعال الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية”.
وبدأ البنك المركزي التركي خفض أسعار الفائدة العام الماضي تحت ضغط من الرئيس رجب
طيب أردوغان، في الوقت الذي اتجه فيه معظم الأسواق الناشئة في مسار معاكس من أجل
حماية عملاتها من ضغوط ارتفاع الأسعار العالمية.
وخفضت السلطات النقدية معدل الفائدة القياسية بإجمالي 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات
حتى ديسمبر الماضي، ما زاد مؤشرات المخاطر، إذ وصلت عقود المقايضات للتحوط من التخلف
عن السداد إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات عدة.
وفقدت الليرة التركية نحو نصف قيمتها مقابل الدولار، قبل أن تتدخل الحكومة في نهاية ديسمبر لوقف تراجع العملة، إذ اتخذت بعض الإجراءات، من بينها خطة الودائع بالليرة التي تحمي المدخرين من نوبات الانخفاض السريعة، ما تسبب في استقرار العملة، لكن التضخم قفز إلى 48.7% في يناير ليسجل أسرع وتيرة زيادة على مدار عقدين من الزمان.
ويذكر أن كلا من “ستاندرد آند بورز” و”موديز” تضع تصنيف تركيا الائتماني السيادي أيضاً عند درجة غير استثمارية.
معدل التضخم
وفي سياق متصل، قال نورالدين النبطي وزير المالية التركي، “إن التضخم سينخفض إلى نحو 24 في المائة بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10 في المائة بحلول مايو 2023″، في حين يتوقع خبراء الاقتصاد أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.
وأضاف النبطي أن “السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر”، ومع ذلك، قال “إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر في اقتصاد السوق الناشئة”.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 في المائة، في يناير متأثرا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 في المائة من قيمتها العام الماضي.
