المنامة- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت حكومة البحرين تدشين رخصة ذهبية للاستثمار في المشاريع الذهبية في المملكة.
وقالت حكومة البحرين في بيان إن الهدف من الرخصة الذهبية هو تعزيز البيئة الاستثمارية وفتح مزيد من الشراكات الجديدة وخلق فرص عمل للمواطنين.
وأكدت حكومة البحرين أن الرخصة الجديدة من شأنها دعم مساعي تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي والدفع بمسارات التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات نحو مستويات أفضل.
حكومة البحرين
وتقوم الرخصة على تقديم مميزات وتسهيلات للمشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، وذلك للشركات والمؤسسات التي ستستحدث أكثر من 500 وظيفة محلية أو التي تتجاوز استثماراتها 50 مليون دولار، خلال السنوات الأولى من عملها في البلاد.
وتهدف الرخصة إلى جعل البحرين بلداً تنافسياً للاستثمار من خلال تقديم مزايا للمستثمرين، وتخصيص الأراضي، وتوصيل البنية التحتية والمرافق لها، وتقديم دعم خاص في الخدمات الحكومية؛ مثل أنظمة “سجلات”، و”بنايات” وغيرها.
وستستفيد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من خدمات صندوق العمل “تمكين” وبنك البحرين للتنمية، والتنسيق مع الجهات الحكومية بشكل موحد وتكاملي، وتخصيص مدير حساب من مجلس التنمية الاقتصادية، ومراجعة القوانين أو اللوائح الحالية إذا لزم الأمر.
وسبق أن قدم عديد من دول الخليج مثل هذه الرخص بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز خطط تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وبدأت البحرين خطة التعافي الاقتصادي عام 2021، التي شملت عدداً من المشروعات والمبادرات لدعم قطاعات السياحة والصحة والمال؛ بما يزيد من جذب الاستثمارات وتوسيع دائرة توظيف المواطنين.
الاقتصاد البحريني
وفي سياق منفصل، قالت وزارة المالية البحرينية في بيان إن اقتصاد المملكة سجل نموا ملحوظا في 2022 بلغ 4.9 بالمئة، محققا بذلك أعلى نسبة نمو منذ 2013.
وجاء في البيان أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نما 6.2 بالمئة، في أعلى معدل منذ 2012، متجاوزاً بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5.0 بالمئة. فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4 بالمئة.
وأوضحت وزارة المالية البحرينية في البيان أن القطاع غير النفطي سجل أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين.
وبلغت 83.1 بالمئة خلال العام 2022 ويعود ذلك لنجاح مبادرات التنويع الاقتصادي ودورها الهام في دعم عجلة النمو الاقتصادي.
