تونس- بزنس ريبورت الإخباري|| تحوم المخاطر من ركود محتمل في قطاع صناعة الحديد في تونس، بسبب التكاليف الباهظة وارتفاع أسعار الخام وتكلفة عمليات الإنتاج والتسويق.
ويأتي الارتفاع الكبير في الأسعار في ظل تضاؤل هوامش تحرك الشركات، وهو ما ينذر بركود محتمل.
وترفض الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد الإجراءات الحالية لوزارة التجارة التونسية، وأشارت إلى أن تسعيرة بيع الحديد المعد للبناء لا تغطي كلفة الإنتاج وتفاقم من متاعب الشركات.
ركود محتمل
ونسبت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إلى رئيس الغرفة محمد الهادي بن عياد قوله إن
“أسعار المواد الأوليّة المستوردة (البليت) شهدت ارتفاعا ملحوظا”.
ويتم توريد طن البليت بألفي دينار (712.4 دولار) في حين يتم تسعير الطن الواحد المعد للبناء
بنحو 1950 دينارا (694.6 دولار) ولا يغطي هذا السعر تكلفة رسوم المواد الموردة التي تنضاف
لها كلفة الإنتاج والتي تشمل استهلاك الطاقة وفوائض القروض البنكية وأجور العاملين.
ويتولى مصنع الفولاذ الحكومي في مدينة منزل بورقيبة التابعة لولاية بنزرت إنتاج الحديد وتزويد
السوق المحلية مع 5 وحدات أخرى بنحو نصف مليون طن سنويا.
غير أن الشركة تواجه أزمة ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقلص الطلب المحلي، ما جعل إنتاجها
يتراجع بشكل غير مسبوق.
وأظهر تقرير لوزارة المالية أن الشركة المملوكة للدولة راكمت خسائر بقيمة بلغت نحو 268
مليون دينار (97.4 مليون دولار) إلى حدود نهاية 2018.
تضرر قطاعات أخرى
ويرى خبراء في القطاع أن التداعيات السلبية لصناعة الحديد تنعكس بشكل فوري على مختلف
القطاعات المرتبطة بها وفي مقدمتها شركات التطوير العقاري والبناء والإنشاءات.
ولكن الأمر لا يمس تلك القطاعات فقط، حيث تقول أوساط الأعمال التونسية إن
المستهلكين هم من يدفعون ضريبة هذه الوضعية بسبب عدم قدرة المطورين على تقاسم الأعباء مع مشتري العقارات.
ويعتقد بن عياد أنه من المفترض أن يتم الترفيع في سعر الطن بنسبة 15 في المئة أي نحو 300 دينار (107 دولارات) لتغطية تكاليف الإنتاج فقط دون توفير هامش الأرباح بهدف مراعاة القدرة الشرائية للتونسيين.
وكانت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب الأعمال) قد أكدت في وقت سابق أنها مستعدة للتأقلم مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد من نهاية يوليو الماضي للحفاظ على القدرة الشرائية التونسيين.
وقالت في بيان حينها إنها ستعمل “على ترشيد الأسعار والحفاظ عليها قدر الإمكان من ناحية، ومن ناحية أخرى تشجيع الرأسمال الوطني عبر دعم المستثمرين التونسيين”.
