الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع تقرير مالي يتعلق بالاقتصاد القطري أن تعود المالية العامة في دولة قطر إلى النمو خلال العام الجاري، بعد تراجع طفيف العام الماضي 2020.
وقال تقرير لبنك الكويت الوطني إن الاقتصاد القطري سيرتفع خلال العام الجاري بنسبة 2.7%، وبنسبة 2.8% في المتوسط خلال الفترة 2022-2024.
وأكد التقرير أن الارتفاع في النمو يأتي بعد الانكماش الذي سجله الاقتصاد القطري بنسبة 3.6% في العام الماضي بسبب تداعيات جائحة كورونا.
الاقتصاد القطري
وبعد تخفيف القيود المفروضة على أنشطة الأعمال وحرية التنقل، منذ منتصف عام 2021، بدأت
ثقة المستهلك والنشاط التجاري في اكتساب المزيد من الزخم، مما أسهم في تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات 58.2 في أغسطس الماضي، والذي يعد ثاني أعلى مستوى يتم تسجيله.
كما يتوقع أن ينتعش الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 5% في عام 2021 (-8.5% في عام 2020)، وفق التقرير نفسه.
وذكر أن قطاع الخدمات سيقود مسيرة تعافي الاقتصاد غير النفطي في عام 2022، خاصة
أنشطة السفر والنقل والسياحة، وذلك بالتزامن مع استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة
القدم، مما سيسهم في تعزيز إيرادات السياحة والسفر.
وحسب التقرير، فإنه من المتوقع في العام الحالي تحقيق فائض بنسبة 5.8% من الناتج المحلي
الإجمالي مع زيادة عائدات النفط والغاز؛ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
تداعيات كورونا
وأدى انخفاض إيرادات القطاع غير النفطي، وتراجع عائدات الضرائب على الشركات؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا، إلى تسجيل عجز مالي متواضع (2.1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2020.
ومن المرجح أيضاً أن تنخفض النفقات الرأسمالية هذا العام مع استكمال تنفيذ المشاريع الرئيسية المتعلقة ببطولة كأس العالم، إضافة إلى إمكانية فرض ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2023، مما سيعزز الإيرادات العامة.
ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة وضع موازنة توسعية مع انحسار الضغوط المالية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الطموحة.
وفي سياق متصل، نمت سيولة الاقتصاد القطري في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 2.3% على أساس شهري، بدعم من شبه النقد.
وقال مصرف قطر المركزي، إن السيولة في الاقتصاد القطري صعدت إلى 617.4 مليار ريال.
ووفق المصرف، نما المعروض النقدي القطري “ن2” في سبتمبر بزيادة شبه النقد بنسبة 4.1% قياسا بالشهر الذي سبقه.
