أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| من المتوقع أن يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعا قياسيا في الإيرادات مع حلول العام 2027.
وتحل دولة الإمارات في المركز الـ27 ضمن قائمة أكبر أسواق التجـارة الإلكترونية، مدعومة بإيرادات متوقعه بقيمة 17.2 مليار دولار بحلول عام 2027.
ووفق بيانات موقع ecommercedb.com المتخصص بتحليلات الأسواق، فإن معدل النمو السنوي المركب سيبلغ 8.4% بين عامي 2023-2027.
التجارة الإلكترونية
وجاء ذلك خلال إطلاق غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة
غرف دبي، الفعالية السادسة ضمن سلسلة ورش العمل التفاعلية الخاصة بالقطاع الرقمي
والتي ركزت على قطاع التجارة الإلكترونية.
كما واستقطبت الورشة مجموعة من قادة سوق التجـارة الإلكترونية في دبي، إذ تضمنت
جلسات عصف ذهني ونقاشات حول موضوعات متعددة شملت اللوائح التنظيمية
والتشريعات والتمويل والمواهب والبنية التحتية، بهدف تعميق فهم الفرص والتحديات التي
تواجهها شركات التجارة الإلكترونية.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “ملتزمون بدعم نمو الاقتصاد
الرقمي في دبي وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للشركات الرقمية”.
وأضاف لوتاه: “هذا الالتزام يفرض علينا مواصلة دعم مجتمع الأعمال عبر إطلاق مبادرات
مختلفة، كهذه الفعالية، لنضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في رسم الخطط وإيجاد الحلول للتحديات التي يواجهها قادة القطاع الرقمي”.
في حين، تابع: “في ضوء التطور السريع الذي يشهده قطاع التجـارة الإلكترونية، بات التواصل مع الأطراف المعنية في إطار حواري شفاف أمراً ضرورياً لفهم التحديات التي تواجهها الشركات، ولأداء دورنا في دعم بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانة الإمارة سوقاً رائدة للتجارة الإلكترونية”.
استمرار الزخم
وازدهر مشهد التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الأخيرة، بفضل الاستثمارات الكبرى وعمليات الاستحواذ والشراكات مع شركات عالمية.
ويتوقع كذلك أن يستمر زخم نمو قطاع التجـارة الإلكترونية في دولة الإمارات، مدعوماً بازدياد الطلب على التسوق الإلكتروني وتحسين أنظمة وخدمات الدفع وتحديثها بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار المستقرة في قطاع البنية التحتية.
كما وتحتاج كافة تراخيص التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات إلى الحصول على شهادة عدم ممانعة لممارسة النشاط الإلكتروني من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا»، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم إطار عمل التجـارة الإلكترونية في الدولة، والتصديق الرقمي على المعاملات.
