عواصم- بزنس ريبورت الإخباري|| بلغ عدد المصارف الأجنبية العاملة في دول الخليج 76 بنكا، في وقت يوجد 6 بنوك أخرى لم تباشر عملها بعد.
ووفق بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية، في دول الخليج، فإن عدد المصارف الأجنبية العاملة في الإمارات بلغ 31 بنكا، و16 مصرفا أجنبيا في السعودية.
في حين يوجد في البحرين 11 مصرفا أجنبيا، وسبعة في قطر، ومثلها في عمان، وأربعة في الكويت.
المصارف الأجنبية
وتنوعت جنسيات المصارف الأجنبية في دول مجلس التعاون ـ حسب البيانات الرسمية ـ بين عدة دول منها بريطانيا، أمريكا، فرنسا، الهند، الصين، هونج كونج، الأردن، لبنان، ألمانيا، إيران، وغيرها من دول العالم.
وأوضحت بيانات الأمانة المساعدة للشؤون الاقتصادية والتنموية أن المصارف الخليجية التجارية والإسلامية العاملة والموزعة بين دول المجلس بلغ عددها 26 بنكا خليجيا.
وتوجد سبعة مصارف في الإمارات، ومثلها في الكويت، وستة في السعودية، وثلاثة في البحرين، واثنان في عمان، ومصرف واحد في قطر.
وعززت المصارف الخليجية وجودها خارج منظومة دول مجلس التعاون، إذ بلغ عدد المصارف الخليجية التي تمارس نشاطها خارج المجلس، 26 بنكا خليجيا.
منها تسعة مصارف للإمارات، وخمسة للبحرين، وأربعة من السعودية، وثلاثة من قطر، ومثلها من الكويت، بينما يوجد مصرفان اثنان من عمان.
عمليات الاندماج
وبحسب البيانات الرسمية فإن عمليات الاندماج التي حدثت بين البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في تحسين الوضع التنافسي للمصارف المندمجة، ما وفر فرصا استثمارية أكثر بعوائد أكبر ومخاطر أقل.
إلى جانب دمج الكفاءات الموجودة بين المصارف المندمجة وتبادل الخبرات بين العاملين في المصرف.
كما أسهم ذلك في تعزيز التنافس للمصرف الجديد وتطوير مراكز الخدمات وتقديم أحدث المنتجات والتقنيات للعملاء ودعم التجارة في دول المجلس، والقدرة على تمويل المشاريع الكبيرة.
وتعزيز مراكز السيولة ورأس المال بما يمكن المصرف من مواصلة خطط النمو وتحسين وتطوير الخدمات، وتحقيق منافع وقيمة أعلى للمساهمين وتعزيز الحضور الدولي وتطوير الكفاءات.
وأوضحت البيانات الرسمية أنه منذ العام الماضي حتى الآن شهدت السعودية عملية اندماج بين أربعة مصارف نتجت عنها ولادة مصرفين اثنين.
وكذلك الوضع في قطر حدثت عملية اندماج أربعة مصارف ليصبح عددها مصرفين اثنين، بينما شهدت كل من البحرين والكويت عملية اندماج واحدة.
