أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تراجعا خلال شهر يوليو الماضي، وفق مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات.
وجاء الانخفاض على القطاع غير النفطي مع تباطؤ الطلبيات الجديدة بعدما سجلت أعلى مستوياتها في أربع سنوات في الشهر السابق.
وانخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.0 في يوليو من 56.9 في يونيو.
لكنه لا يزال أعلى بفارق كبير من مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
القطاع غير النفطي
ويرجع التباطؤ لأسباب منها انخفاض النمو في الطلبيات الجديدة، مع هبوط المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 57.4 بالمئة في يوليو تموز من 61.0 في الشهر السابق الذي شهد أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019.
وقال المسح إن اشتداد المنافسة من بين أسباب تراجع نمو المبيعات.
الاقتصاد الإماراتي
وفي سياق منفصل، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للربع الأول من العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد متانة الأداء الاقتصادي للدولة.
وكذلك تحقيقه نسب نمو إيجابية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الإماراتي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول للعام 2023 ما قيمته 418 مليار و312 مليون درهم بنسبة نمو 3.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022 وبزيادة تجاوزت 15 مليار درهم.
في حين، حقق الناتج المحلي غير النفطي 311 مليار و969 مليون درهم بنسبة زيادة تجاوزت 13.5 مليار درهم وبنمو 4.5% عما كان عليه في الربع الأول من العام 2022.
وهو ينسجم مع سياسة دولة الإمارات في تعزيز نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
كما وأضاف: “تبنت الإمارات بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، من خلال انتهاج سياسات اقتصادية مرنة تعتمد على السرعة والدقة في الاستجابة للمتغيرات العالمية، وتبنيها لاستراتيجيات اقتصادية محفزة”.
وكذلك خطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي، وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، ما يحافظ على مكانة الدولة كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة.
