الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت احتياطي النقد الأجنبي في دولة الكويت تراجعا طفيفا خلال شهر مايو الماضي، ليبلغ 13.981 مليار دينار.
وبلغت نسبة التراجع 0.56% وبانخفاض قدره 79 مليون دينار خلال الشهر مقارنة بـ 14.060 مليار دينار في شهر أبريل الماضي.
ويمثل الاحتياطي النقد الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
النقد الأجنبي
وبحساب الاحتياطات السائلة، نجد انها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف.
ويعتبر الحد الآمن أن يغطي احتياطي النقد الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.
وكعادة جميع السنوات السابقة لم يتغير احتياطي الكويت من الذهب الذي استقر عند 79 طنا بحسب مجلس احتياطي الذهب العالمي.
في حين تبلغ القيمة الدفترية لتلك الكمية من الذهب لدى الكويت 31.7 مليون دينار. وذلك حسب الأسعار وقت الشراء وليس بالقيمة السوقية الحالية.
وبحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، وصل إجمالي موجودات البنك 14.314 مليار دينار موزعة بين الاحتياطات الأجنبية السائلة التي تمثل السواد الأعظم بـ 13.981 مليار دينار.
بالإضافة إلى الاحتياطات الذهبية بقيمة 31.74 مليون دينار واحتياطات أخرى بمقدار 301.84 مليون دينار.
كما وتقيس الموجودات الأجنبية قوة المركز المالي الخارجي والقدرة على مقاومة الضغوط التي تتعرض لها العملة المحلية.
وكان قد بلغ مجموع قيمة الأوراق المالية والمسكوكات في مايو الماضي نحو 2.081 مليار دينار بتراجع قدره 142 مليون دينار وبنسبة 6.38% عن شهر أبريل الماضي البالغ 2.223 مليار دينار.
مقسمة إلى 2.050 مليار دينار مجموع قيمة الأوراق المالية وهي تمثل السواد الأعظم. بينما جاءت مجموع قيم المسكوكات بقيمة 31.318 مليون دينار.
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، يرى صندوق النقد الدولي أن التعافي الاقتصادي في الكويت لازال مستمرا. مستفيدا من ارتفاع أسعار النفط.
وقال الصندوق أن التضخم تم احتواؤه، كما تم تعزيز رصيد المالية العامة والحساب الخارجي. مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
وفيما يخص هيمنة النفط على الاقتصاد، مقترنا بالاتجاهات العامة العالمية نحو خفض انبعاثات الكربون. قال الصندوق إن الدولة الخليجية، يجب عليها إجراء إصلاحات في المالية العامة لتعزيز الاستدامة. وإصلاحات هيكلية لإعطاء دفعة للنمو غير النفطي بقيادة القطاع الخاص.
