دبي- بزنس ريبورت الإخباري|| تُشير التقديرات بأن نتائج التصعيد الاسرائيلي ستمس بشكل كبير البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقد تقلّص من رهاناتها على مشاريع الطاقة و البنى التحتية الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن تفضي الحرب إلى توفير بيئة تهدد جملة الرهانات على عقدتها اسرائيل ودولة الامارات على التعاون بينهما في المجال الاقتصادي والبيئة الاستثمارية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع ذات طبيعة استراتيجية يُمكن أن تؤثر على الواقع في المنطقة بأسرها.
فبعد صمت طويل، أقر وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس، بأن إسرائيل أغلقت منصة استخراج الغاز في حقل “تمار” الذي اشترت شركة “مبادلة للبترول” التابعة لإمارة أبو ظبي ربع أسهمه وبقيمة 1.1 مليار دولار، خلال التصعيد الأخير.
البيئة الاستثمارية
صحيح أن العمل في الحقل سيستأنف بعد أن توقفت التصعيد، لكن المخاطر باتت واضحة، لا
سيما أن بيئة المواجهة والصراع لم يحدث عليها أي تغيير بعد توقف الحرب.
لكن مما لا شك فيه أن الضربة التي تلقتها رهانات الإمارات على الاستثمار في إسرائيل تمثلت
في توقف إنبوب “إيلات عسقلان”، الاستراتيجي، الذي ينقل البترول والوقود من إيلات إلى
عسقلان ومنها إلى أوروبا، بعد تعرضه لإحدى القذائف الصاروخية.
ويكتسب هذه التطور أهمية كبيرة، على اعتبار أن أبوظبي توصلت بالفعل إلى تفاهم مع
إسرائيل يقضي بأن يتم تصدير نفطها إلى أوروبا عبر هذا الأنبوب وليس من خلال قناة السويس.
وقد فتح هذا التفاهم شهية إسرائيل لتقديم الخط ليكون أحد البدائل عن قناة السويس، لا
سيما بعد حادثة جنوح السفينة في القناة.
زيادة التضخم والبطالة
فعلى صعيد التداعيات المباشرة للحرب، قال الخبير الاقتصادي الإسرائيلي جادي لئور، إن الكلفة
الأولية للحرب على غزة التي تقدر بسبعة مليارات شيكل (حوالي ملياري دولار)، ستزيد مستوى
التضخم ونسبة البطالة، مما سيفضي إلى زيادة الأعباء الضريبية على الجمهور.
وفي تحليل نشرته صحيفة “يديعوت أحرنوت”، لفت لئور إلى أن ما يزيد الأمور تعقيداً حقيقة أنه
لا توجد هناك حكومة، فضلاً عن أن موازنة الدولة لم تقر بعد.
ولفت إلى أن قدرة إسرائيل على مواجهات التبعات الاقتصادية للحرب على غزة ستكون
محدودة، لأنها جاءت في أعقاب تفشي وباء كورونا وما تركه من عجز كبير في الموازنة، نجم عن
تأثر القطاعات الإنتاجية واضطرار “الدولة” لتقديم حزم مساعدات بمليارات الشواكل”.
وأشار إلى أن إسرائيل ستكون مضطرة لتمويل إعادة إعمار البيوت والمصانع والبنى التحتية التي
تضررت في الحرب وتقديم تعويضات لأصحابها، إلى جانب أن الجيش والشرطة والمخابرات
ستطلب حوالي 800 مليون دولار لتعويض المعدات والأسلحة التي تم استهلاكها في الحرب.
