الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قال بيت التمويل الكويتي إن رصيد الائتمان الممنوح للبنوك المحلية يعيش حالة استقرار، مع حالة التحفيز التي تنتهجها البنوك المركزية حول العالم.
وأوضح بيت التمويل في تقرير له، أن رصيد الائتمان المقدم للبنوك ارتفع خلال شهر مايو الماضي بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
ولفت بيت التمويل إلى أن الائتمان الممنوح يقدّر بـ 134 مليار دولار مع نهاية مايو، في حين كان 130 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
بيت التمويل
وحصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 438 مليون دولار في مايو، فيما نجحت البنوك
في جذب ودائع بنحو 487 مليون دولار.
كما وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 4.6 مليارات
دولار، أي بنسبة 8.7%، في مايو.
وتعتبر هذه الزيادة أعلى نسبة زيادة خلال نحو 5 سنوات، وتجاوز حجمها 58.8 مليار دولار،
لتقترب من مستوى 59.8 مليار دولار للمرة الأولى.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية، إضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الكبرى من حجم التسهيلات الائتمانية.
وما زالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها، حين مثلت 43.9% من إجمالي الائتمان الممنوح، بنهاية مايو، وتعد أعلى مقابل حصة شكلت 41.5%، في مايو العام الماضي.
تخفيض التصنيف
خفّضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني لدولة الكويت، عازية السبب إلى افتقارها لإستراتيجية تمويل شامل.
وقالت “ستاندرد أند بورز” إن تصنيف الكويت انخفض إلى+A مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.
وتعاني الكويت من عدة أزمات اقتصادية ومالية، زادت حدتها مع جائحة كورونا.
وتقول ستاندرد أند بورز إن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر
الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
وتشير إلى أنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة
البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
ولفتت إلى أن “الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في
الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (A)”.
