الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| خفّضت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد أند بورز” التصنيف الائتماني لدولة الكويت، عازية السبب إلى افتقارها لإستراتيجية تمويل شامل.
وقالت “ستاندرد أند بورز” إن تصنيف الكويت انخفض إلى+A مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.
وتعاني الكويت من عدة أزمات اقتصادية ومالية، زادت حدتها مع جائحة كورونا.
ستاندرد أند بورز
وتقول ستاندرد أند بورز إن الحكومة الكويتية لم تسن بعد استراتيجية شاملة لتعزيز المصدر
الرئيسي لتمويل عجز الميزانية، صندوق الاحتياطي العام الذي يتعرض للاستنزاف.
وتشير إلى أنها ما زالت تتوقع أن تتبنى السلطات الكويتية قانونا للدين، أو تتغلب على المعارضة
البرلمانية وتنال القدرة على طرق بدائل أخرى للتمويل.
ولفتت إلى أن “الافتقار المتواصل والممتد لفترة طويلة لاستراتيجية تمويلية طويلة الأمد في
الكويت يشير إلى مخاطر ائتمان تتماشى بشكل أكبر مع تصنيف الفئة (A)”.
إيكونوميست البريطانية
وقالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن عجز الكويت الفعلي، أقل بكثير من العجز المقدّر في الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2021- 2022.
ورغم ذلك، قالت إيكونوميست البريطانية إن جلسة مجلس الأمة الكويتي لإقرار الميزانية، الأسبوع الماضي، كانت غير مستقرة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت، عانت العام الماضي، بسبب تراجع عائدات النفط، وهو ما أثّر على ميزانية الدولة.
وذكرت إيكونوميست” البريطانية أن إقرار خطط الإنفاق الحكومية بعد مضي 3 أشهر من بدء السنة المالية، أثر على الاستقرار المالي.
ولفتت إلى أن الجمود المطول بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعني أن الموافقة على الميزانية تمت دون تعديل على المسودة، التي كشف النقاب عنها في يناير الماضي، ودون مناقشتها في مجلس الأمة أو مراجعتها من قبل اللجنة البرلمانية ذات الصلة.
وترى الوحدة أن إقرار الميزانية لن يغير توقعاتها بتقلص العجز من 20.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 – 2020 إلى 8.5% من الناتج في 2022 – 2021.
وأضافت أن العجز سيتقلص بشكل أكبر ويستقر خلال الفترة بين أعوام 2022 – 2025 مع تخفيف تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها “أوبك”، وترشيد السلطات الإنفاق بالقيمة الحقيقية، وإدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في 2023 – 2022.
