أبوظبي- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عن سياسة جديد لتوريد الذهب والتي تهدف منها لمكافحة غسل الأموال.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها، إنها تستهدف من سياسة توريد الذهب الجديدة تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ووفق البيان، تشمل هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
غسل الأموال
وأوضحت أنه يتم تطوير تطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن.
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتشير السياسة إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكافة الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق خمس خطوات.
وتستهدف الخطوة الأولى، تطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وذلك من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة، أو ما يعادله، المعارف والخبرات اللازمة، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة، والتزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتعيين مسؤول معني بالامتثال ويتحمل المسؤولية مباشرةً أمام الرئيس التنفيذي.
كما ويتحمل المسؤولية عن الإدارة الشاملة لعملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب، ويجب أن توفر الشركة برنامجاً تدريبياً لجميع الأشخاص المشاركين في هذه العملية، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والرقابة عليها.
وتقيم الشركة علاقات طويلة المدى مع الموردين وأن تجعل مورديها يلتزمون بسياسات سلسلة التوريد بما يتماشى مع اللوائح، ولا بد من بذل العناية الواجبة قبل إقامة علاقة عمل جديدة مع المورد ويجب الحرص على الاستمرارية في تنفيذ هذا الشأن.
وثاني هذه الخطوات يتمثل في تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، ويتم ذلك عن طريق القيام بإجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات الخطر “مؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب”، والمراقبة المستمرة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.
تنفيذ الاستراتيجية
في حين، تتمثل ثالث الخطوات في تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة، ويتم تحقيق خطوة تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة عبر تحديد خطة مراقبة المخاطر.
والرابعة في ترتيب إجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل وتستهدف خطوة التدقيق من الطرف الثالث العناية الواجبة لسلسلة التوريد وفق خطة التدقيق ومبادئ ومعايير للتدقيق السنوية.
والخطوة الأخيرة في الالتزام بتقديم جميع تقارير التدقيق، حيث تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة بالعناية الواجبة في سلسلة التوريد لوزارة الاقتصاد على أساس سنوي.
كما ويلتزم أيضاً الأعضاء المعتمدون العاملون وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات رفع التقارير بموجب هذه السياسة.
