الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر بنك قطر الوطني (QNB) تقريره الأسبوعي، متحدثا عن الحواجز الحدودية الجديدة المتمثلة في العوائق الجمركية وغير الجمركية العالمية.
وتناول تقرير بنك قطر الوطني، الضوابط التنظيمية، والتكاليف الإدارية الإضافية، وتقلب السياسات الاقتصادية، تعتبر من أبرز العقبات التي تواجهها الشركات.
ولفت إلى أن هذه القيود التجارية العالمية تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي.
بنك قطر الوطني
وقال: “تؤدي الحواجز الجمركية وغير الجمركية، واللوائح الإضافية، والتكاليف الإدارية، والخلافات . الاقتصادية الأخرى، إلى سوء تخصيص رأس المال، مما يؤدي إلى انخفاض النمو والإنتاجية”.
وأضاف تقرير البنك: “لا سيما وأن التجارة الدولية تتيح للبلدان إمكانية الوصول إلى السلع . والخدمات، وتوفر مزايا نسبية تعزز الإنتاجية والكفاءة والتسعير والنمو الاقتصادي العام”.
وأشار إلى أن النشاط التجاري العالمي يعد مؤشرا تقليديا على سلامة أوضاع واتجاهات الاقتصاد . الكلي، ويرتبط تزايد تدفقات السلع والخدمات عادة بنمو الإنتاجية والازدهار.
وأضاف التقرير: “بلغت التجارة العالمية ذروتها قبل الأزمة المالية العالمية، إلا أن التوترات . الجيوسياسية الأخيرة بين أمريكا والصين، وتداعياتها على مناطق ودول أخرى. تولد حالة من . عدم اليقين الاقتصادي بمختلف أرجاء العالم، ويؤثر ذلك سلبا على التجارة، وسلاسل التوريد، وتدفقات الاستثمار”.
وأشار إلى أن الأحداث والصدمات الكبرى عطلت الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، واستند في حكمه على ذلك، إلى دراسة حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لمعرفة الدور الذي يلعبه “التفكك الاقتصادي” في ضعف أدائه.
“فهناك أدلة متزايدة تشير إلى أن العملية، التي بدأت بتصويت على مغادرة الاتحاد، كان لها دور مهم في ذلك”.
الاقتصاد البريطاني
ويظهر التقدير الشهري الرسمي للناتج المحلي الإجمالي أن النشاط الاقتصادي البريطاني نما 0.3 بالمئة منذ بداية 2022، وهو أقل بنسبة 0.4 بالمئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.
في المقابل، كان النمو السنوي أعلى بكثير في فترة الخمس سنوات من 2011 إلى 2015، والتي سبقت استفتاء الخروج من الاتحاد في 2016.
وبلغ متوسط النمو السنوي في تلك الفترة 2.2 بالمئة، وتعتبر المملكة المتحدة أيضا متخلفة عن الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، فقد تجاوز نظراؤها الأوروبيون.
وهم أكبر ثلاثة اقتصادات في الاتحاد (ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا)، معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي حققوها في فترة ما قبل “الجائحة” بنسبة 1.2 بالمئة.
