الرباط- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلن بنك المغرب المركزي عن وضع خطة استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية.
وقالت مديرة قسم مراقبة وسائل الأداء والشمول المالي بنك المغرب المركزي حكيمة العلمي، أن الخطة الاستراتيجية حددت محاور رئيسية وهي تسريع تطوير نماذج لتحقيق الشمول المالي، وتطوير التعاملات بالهاتف المحمول.
كما تتضمن الخطة وفق العلمي، تعميق دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتطوير التأمين الشمولي، بالإضافة إلى زيادة التثقيف المالي.
بنك المغرب المركزي
كما وقالت العلمي، أن عام 2020 كان مشجعاً لناحية النتائج المحققة على صعيد الشمول المالي،
وذلك رغم أنه كان عاماً صعباً نتيجة جائحة كورونا.
كما وأشارت إلى أنه تم افتتاح 3 ملايين حساب بسقف مالي 5 آلاف درهم مغربي، ووصل عدد
المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها عبر مختلف الوسائل إلى 107 مليون معاملة، بحجم إجمالي
40 مليار درهم مغربي، من بينها 1.4 مليون معاملة تمت عبر الهواتف الذكية وبلغ حجمها 400 مليون درهم.
حوافز للتجار
كما يستهدف بنك المغرب الاستمرار بتشجيع تعاملات الدفع عبر الهاتف المحمول، وسيواصل
جهوده لتحفيز المجتمع بمختلف فئاته على ذلك، لاسيما التجار منهم، بحسب العلمي.
وتابعت أنه في هذا الإطار منح بنك المغرب حوافز ضريبية للتجار وسهّل عليهم كافة الإجراءات
الإدارية للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك من خلال الاكتفاء فقط بالحصول منهم على رقم
بطاقتهم الوطنية والضريبية والاستغناء عن طلب سجلهم التجاري.
وأفادت العلمي أن بنك المغرب يسعى إلى وصول أكبر عدد من المواطنين للخدمات
الإلكترونية وتوفيرها في جميع أنحاء المملكة المغربية.
كما ويستهدف أيضاً من ضمن استراتيجيته الوطنية للشمول المالي على المدى المتوسط والمدى
البعيد إشراك 80% من أفراد المجتمع بالخدمات الإلكترونية والرقمنة بحلول عام 2030.
كما يشار أن بنك المغرب هو البنك المركزي المغربي وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال
المالي، أسس في 30 يونيو 1959 م في عهد الملك محمد الخامس وباقتراح من حكومة عبد الله
إبراهيم ليحل محل البنك المخزني المغربي.
بحلول عام 2020، ونتيجة لتفشي جائحة كورونا أصدر البنك المركزي المغربي قراره بتخفيض
سعر الفائدة الرئيسي من 3 في المئة إلى 2.25 للأبناك فقط دون سعر الفائدة المطبق على قروض الزبناء.
