موسكو- بزنس ريبورت الإخباري|| تتطلع روسيا لإعادة النظر بالتزامات الطاقة، بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا عليها.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن روسيا قد تعيد التفكير في التزامات الطاقة آليات توريدها في ضوء العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف بيسكوف: “الزعماء الأوروبيون يقرون بالإجماع بأن روسيا تفي بجميع التزاماتها التعاقدية دون انقطاع، وبالكامل. لكنكم ترون الصخب العدواني الذي تنتهجه الدول الغربية مجتمعة وهو ما يجعل الوضع صعبا للغاية بالطبع ويجعلنا نفكر جديا فيه”.
التزامات الطاقة
وتأتي هذه التصريحات بعد يومين فقط من تحذير نائب رئيس الوزراء الروسي من أن بلاده قد
توقف تدفق الغاز عبر خط نورد ستريم 1 الذي يصل إلى ألمانيا.
وانتعشت تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد
انخفاض في مطلع العام الجاري نظرا لارتفاع الطلب.
عقوبات اقتصادية
وعلى خلفية انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، شرعت الدول الأوروبية في تنفيذ تهديداتها بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، كورقة ضغط للتضييق عليها وإجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.
وتحدثت تقارير عن حجم الآثار السلبية التي ستخلّفها العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي، بينما هدد البعض بـ”عزلة روسيا” في المرحلة المقبلة.
لكن في المقابل، إذا ما رأينا الجانب الآخر من أثر العقوبات السلبي على العالم، فستشاطر أوروبا روسيا هذه العزلة.
واعترف بذلك رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، حين قال إنّ العقوبات التي فُرضت على روسيا ستؤثر في أوروبا أيضاً، مشدداً على ضرورة الاستعداد لذلك.
وقال ميشيل، في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي: “تداعيات العقوبات ستؤثر بصورة كبيرة في روسيا. لقد حشدنا جهودنا لمنع استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. العقوبات ستؤثر فينا أيضاً، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.
وما زالت أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، وخصوصاً أنّ البدائل الأخرى لا تزال بعيدة المنال وأكثر تكلفة.
ويمثّل الغاز الروسي أكثر من 40% من واردات الغاز الأوروبية.
وقد يؤدي نضوب الغاز، جراء عقوبات غربية أو إجراءات مضادة روسية، إلى زيادة أكبر في تعرفة الطاقة لملايين الأسر، كما سيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا في مقابل وارداتها من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.
