عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| ألحقت جائحة كورونا أضرارا بالغة بالاقتصاد الأردني، تمثلت بانكماش بالاقتصاد وشلل بالقطاعات التجارية لم تشهده المملكة مسبقا.
ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية الأردنية، فإن جائحة كورونا ضغطت على الميزانية العامة وزادت نسبة المديونية وأدت لتراجع الإيرادات المحلية.
وقال التقرير إنه من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة3% للعام الماضي، في حين شهر متوسط نمو الناتج المحي خلال العقد الأخير 2.4%.
جائحة كورونا
وقالت وزارة المالية: “لقد انخفضت الإيرادات المحلية خلال العام الماضي بحوالي 1.027 مليار
دولار مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2019″.
ويعود سبب التراجع الرئيسي في الإيرادات المحلية إلى فترة الإغلاقات لمواجهة جائحة كورونا
والتي تسببت بتراجعها خلال شهر مارس وحتى نهاية أيار ثم بدأت الإيرادات المحلية تتحسن في
الشهور اللاحقة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الجائحة إلى أن وصلت محصلة
الانخفاض إلى ذلك الرقم.
وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، إن جائحة كورونا ضربت
الاقتصاد الأردني بالعمق بدلالة تراجع العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية كارتفاع عجز
الموازنة والمديونية العامة وانخفاض الإيرادات وغيرها.
وأضاف أن إجراءات الحظر الشامل والجزئي التي طبقتها الحكومة ولا تزال تطبق بعضها
لمواجهة وباء كورونا، أدت إلى شلل كبير في النشاط الاقتصادي لدرجة أن منشآت كثيرة
توقفت عن العمل نهائيا لعدم قدرتها على تحمل الأعباء المالية والخسائر.
وأوضح الحراسيس أن الحكومة أطلقت عدة برامج واتخذت عدة قرارات لكنها لم تكن كافية
لتنشيط الوضع الاقتصادي وإنقاذ القطاعات المتضررة كما يجب، ما يستدعي دراسة الآثار التي
لحقت بكل قطاع ومعالجته في سياقه الصحيح حتى لا نخسر مزيدا من المنشآت ويفقد العاملون فيها وظائفهم.
وأشار إلى الكلفة الكبيرة لجائحة كورونا اجتماعيا، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى ما يقارب 25%
ويتوقع أن يرتفع معدل الفقر إلى 27% وفقا لتقديرات البنك الدولي.
فقدان العمل
وأعلن المرصد العمالي الأردني، أن الأردن خسر 140 ألف فرصة عمل حتى الآن بسبب الجائحة.
وكانت الحكومة ألغت الحظر الشامل المفروض كل يوم جمعة اعتبارا من 30 إبريل الماضي
والإبقاء على ساعات الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، ما أثار
استياء القطاعات الاقتصادية.
وحسب وزارة المالية، فإنه ترتيبا على التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية على
الأردن، بلغ رصيد الدين نحو 37.4 مليار دولار أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي في
2020، مقابل 33.8 مليار دولار في 2019 أو ما نسبته 75.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت وزارة المالية أن تغيّرات أسعار صرف العملات وحركات السحب والتسديد على رصيد
المديونية الخارجية بدون المديونية المترتبة لصالح الضمان الاجتماعي أسهمت في ارتفاع رصيد
المديونية بحوالي 2.45 مليار دولار.
وتأتي كمحصلة لارتفاع صافي التسديدات والمسحوبات بقيمة 2.2 مليار دولار والارتفاع في تغيّر
سعر الصرف بقيمة 285 مليون دولار.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، إنه من المتوقع أن يعاني الاقتصاد الأردني بدرجة أكبر
هذا العام مع استمرار الجائحة وتوقع دخول موجة ثالثة من الوباء ما يرتب خسائر باهظة على الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية تواجه ظروفا صعبة إضافة إلى الظروف القائمة أصلا
كارتفاع كلف الطاقة والضرائب وانحسار الصادرات إلى بعض الأسواق.
وللحد من تداعيات الجائحة ووفقا لما جاء في التقرير، فقد قامت الحكومة باتخاذ إجراءات
اقتصادية سريعة تستهدف الأفراد والقطاعات الأكثر تضرر من الأزمة حتى لا تؤدي إلى إلحاق أضرار مستدامة في الاقتصاد.
