الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| شهد فائض ميزان التجارة السعودي انخفاضا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2021.
وبلغ فائض ميزان التجارة السعودي 22.4 مليار ريال (نحو 6 مليارات دولار) في يوليو، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر مايو 2021.
وجاء ذلك وفق البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
ميزان التجارة السعودي
وعدّلت الهيئة بياناتها لشهر يونيو لتظهر تحقيق فائض بقيمة 27 مليار ريال بدلاً من 37.3 مليار ريال. كما جاء في تقريرها الصادر الشهر الماضي، وهي نسبة تعديل كبيرة بلغت نحو 28%.
بناء على البيانات الجديدة، يكون فائض الميزان التجاري المسجل في يوليو قد انخفض بنسبة 17% عن شهر يونيو، وبنسبة 73% مقارنة بمستواه قبل عام.
وذلك بعدما انخفض إجمالي الصادرات 35% على أساس سنوي إلى 91.3 مليار ريال (24.3 مليار دولار)، فيما ارتفعت الواردات 20% إلى 69 مليار ريال (18.4 مليار دولار).
انخفاض فائض الميزان التجاري جاء بتأثير رئيسي من انخفاض الصادرات النفطية التي تراجعت 38% على أساس سنوي إلى 70.1 مليار ريال (نحو 19 مليار دولار).
حيث كانت السعودية ومنتجو نفط آخرون في تحالف “أوبك+” قد أعلنوا خفض الإنتاج طوعياً بأكثر من مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية شهر مايو.
كذلك، سجّلت الصادرات غير البترولية والتي تشمل أيضاً إعادة التصدير، انخفاضاً بنسبة 22% مقارنة بشهر يوليو 2022، لتبلغ 21.1 مليار ريال، بحسب ما أظهرته بيانات هيئة الإحصاء.
الاقتصاد السعودي
وفي سياق منفصل، قالت كبيرة الاقتصاديين في جيفرز إنترناشيونال علياء مبيض، إن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية- “OECD”، بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا نسبته 1.9% في العام الحالي جاءت على إثر قرار تمديد التخفيض الطوعي لإنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري.
وأضافت: “توقعات المنظمة لتسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 3.1% في العام المقبل تأتي من أمرين، أولها استمرار النمو النفطي إذا ما تم العدول عن قرار تخفيض الإنتاج في العام المقبل، بجانب نمو النشاط غير النفطي بالمملكة”.
والسؤال هنا لماذا بالرغم من استمرار الفوائد مرتفعة عالميا ولا سيما في السعودية ودول الخليج، ولكن الارتفاع الذي نشهده في أسعار النفط اليوم سيخفف من وطأة العوامل السلبية على الاقتصاد غير النفطي المتعلقة بالفوائد المرتفعة بسبب إمكانية التوسع في السياسة المالية من جهة عبر الإنفاق الحكومي، وأتوقع أن يحدث ذلك في موازنة 2024 للسعودية.
