الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| توقع المركز المالي الكويتي “المركز” استقرار سوق العقارات الكويتي في النصف الأول من العام الجاري 2023.
وقال المركز المالي الكويتي في تقرير حول القطاع العقاري، إن هذه التقارير تأتي انطلاقا من حرصه على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في القطاع.
وأشار تقييم توقعات السوق العقاري لعام 2023، إلى أن سوق العقار الكويتي سيحافظ على استقراره في النصف الأول من عام 2023.
المركز المالي الكويتي
وأوضح أن ذلك يأتي وفقا لمؤشر العقار الكلي، بنسبة 3.6% من 5.0%، وأن تصل السعودية إلى
3.5%، فيما يتوقع أن تسجل الإمارات 3.7%.
وتوقع تقرير المركز أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي النفطي الحقيقي للكويت بنسبة 2% بحلول
نهاية 2023، مقارنة بـ 12.4% في 2022، نتيجة لتقليص الإنتاج الذي أقرته مجموعة «أوپيك+»
والانخفاض المتوقع في الطلب بسبب المخاوف من حدوث ركود عالمي.
كما يتوقع نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي بنسبة 3.4% خلال 2023.
ويضيف التقرير أنه مع انخفاض اضطرابات سلسلة التوريد العالمية اتجه التضخم في الكويت إلى
التباطؤ، وسجل معدل مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في أبريل 2022.
ومن أهم مكونات مؤشر التضخم أسعار المواد الغذائية والمشروبات بسبب اعتماد الكويت
الكبير على الواردات، والتي انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 2022 مقارنة بأعلى مستوياتها عند
9.13% في أبريل.
نمو الائتمان
ويشير التقرير إلى ارتفاع إجمالي نمو الائتمان إلى 11.7% في الربع الثالث من 2022 على أساس
سنوي مقارنة بنسبة 4% في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي.
ومع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط الركود العالمي، من الممكن أن تؤدي إلى خفض نشاط الإقراض.
كما أوضح التقرير أن المبيعات في القطاع العقاري الكويتي شهدت حالة استقرار خلال الربع الثالث من 2022 بدعم من القطاعات التجارية والاستثمارية لتعويض التراجع في السكن الخاص.
وبلغت قيمة الصفقات في القطاع التجاري بالكويت 124 مليون دينار (ارتفاع 241.6% على أساس سنوي) وقطاع الاستثمار 253 مليون دينار (ارتفاع 7.2% على أساس سنوي).
وسجل القطاع السكني قيمة صفقات بلغت 443 مليون دينار (تراجع بنسبة 46.4% على أساس سنوي).
وأشارت توقعات المركز إلى الزيادة في متوسط معدلات الإيجار للشقق المكونة من 3 غرف نوم على نطاق واسع خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بدعم من الطلب الناتج عن تدفق الوافدين المتزايد على الشقق السكنية.
