مصر- بزنس ريبورت الإخباري- أطلق مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مبادرة تقضي بإلغاء كافة الرسوم التي تتحملها الشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من القطاع الخاص لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce).
وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، وذلك بهدف تشجيع التحول للاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدام نظم الدفع الإلكترونية.
وتُعرف (MSMEs)، بأنها الشركات لا تتجاوز فيها الإيرادات، قيمة الأصول أو عدد الموظفين حدوداً معينة.
مبادرة المركزي المصري
ووفقاً للبنك المركزي المصري، فإن المبادرة تأتي استمراراً لجهود الاستباقية في مواجهة تأثيرات جائحة كورونا، ولتنشيط وحماية الاقتصاد القومي وحفاظاً على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
وأوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، بأن المبادرة تأتي في ” إطار حرص البنك المركزي على زيادة عدد الشركات المفعلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول “.
وذلك ” نتيجة للارتفاع الكبير بقيمة المعاملات التي تنفذ عبر الإنترنت خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت نسبتها 100% في أثناء جائحة كورونا، مما يبشر بزيادة وعي المواطنين والتجار بمزايا خدمة التجارة الإلكترونية خلال تلك الفترة “.
كما وتابع أبو النجا، بأن ذلك ” يشجع على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، ويدعم توجه الدولة والبنك المركزي بالتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد “.
وبدورها أكدت أماني شمس الدين، وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، بأن ” المبادرة تشمل تفعيل قبول رمز الاستجابة السريع، وقبول بطاقات الدفع الوطنية (ميزة) من خلال تلك التطبيقات والمواقع الإلكترونية “.
التخفيف من الأعباء المالية
حيث يهدف البنك المركزي المصري من خلال المبادرة للتخفيف من الأعباء المالية الواقعة على الشركات، عبر إعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.
والتي تتضمن، ” المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، وكذلك مصاريف الخدمات الإضافية، مثل (خدمات التشفير للبطاقاتTokenization ، وخدمات المدفوعات الدورية Recurring “.
وكان البنك المركزي المصري، أعلن عن عدة مبادرات خلال فترة جائحة كورونا، والتي كان اخرها في الأول من يناير الماضي.
كما وأكد المركزي المصري مواصلته في متابعة كل التطورات العالمية والمحلية، من أجل التدخل العاجل لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.
