الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| أصدر البنك المركزي الكويتي تعميمات جديدة لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني والنقود الإلكترونية.
وقال البنك إن على المقدمين إعداد دراسة لتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديثها كل عامين، وأن تتناول الدراسة طبيعة المخاطر المرتبطة بالعملاء والمنتج أو الخدمة سواء الجاري تقديمه.
أو أي خدمات يتم استحداثها مستقبلا ويزمع تقديمها.
البنك المركزي الكويتي
ويأتي ذلك إلى جانب المراقبة المستمرة لمعاملات العميل والتي يتعين معها وضع الإجراءات والنظم التي تكفل المتابعة المستمرة للمعاملات المنفذة، للتأكد من أنها تتماشى مع المعلومات المتوافرة عنه والمخاطر المحددة له.
كما ويأتي ذلك في إطار تعميمات أصدرها محافظ البنك المركزي الكويتي، باسل الهارون، بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والحد الأدنى لمتطلبات الأمن السيبراني واستمرارية الأعمال لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني.
وأفاد الهارون في التعميم الأول الذي صدر تحت رقم (2/ر ك/529/2023) بأن مجلس إدارة “المركزي الكويتي” اعتمد تعليمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات النقود الالكترونية.
غسيل الأموال
وأكد أنه يتعين عليهم الالتزام بدراسة المخاطر المتعلقة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ يتعين عليهم إعداد دراسة لتقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالنشاط المزمعة ممارسته وتحديثها كل عامين.
وكذلك متطلبات العناية الواجبة المطلوبة، والتي تأتي استنادا الى ما تنتهي اليه الدراسة من تقييم وتحديد المخاطر المرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إذ يتم تحديد متطلبات العناية الواجبة المزمع اتباعها من مقدمي خدمات الدفع الالكتروني ومقدمي خدمات النقود الالكترونية.
وذلك فيما يتعلق بـ 4 محاور، يأتي على رأسها نوعية المستندات التي سيتم استيفاؤها وفق كل مستوى من المخاطر المرتبطة بالمعاملات والعملاء، والمعلومات التي ستتم مطالبة العملاء بتقديمها وفق المخاطر المرتبطة بكل منهم.
كما وتحديد هوية العميل، إذ يحظر على مقدمي الخدمات إنشاء علاقة عمل مع أي من العملاء دون التأكد من الاسم الكامل للعميل وانه هو المستفيد الفعلي من الخدمة المقدمة.
كما يتعين التحقق من هوية العميل، استنادا الى مستندات قانونية تثبت تلك الهوية صادرة من جهات رسمية بالكويت شرط سريان صلاحية تلك المستندات.
وهي البطاقة المدنية للمواطنين وغير المواطنين (المقيمين) الصادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، واستخدام تطبيق هويتي المتاح من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، والاحتفاظ بنسخة عن المستندات التي تم استيفاؤها للتحقق من هوية العميل.
