واشنطن- بزنس ريبورت الإخباري|| تخضع مؤسسة ترامب المالية للتحقيق بجرائم مالية ومخالفات ضريبة، دفعت بالسلطات الأمريكية في نيويورك للقبض على المدير المالي للمؤسسة.
كما قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن جوهر القضية يتمثل في التهرب من دفع الضرائب، “في وقت تعد فيه الولايات المتحدة التهرب الضريبي جريمة كبيرة تستحق أقصى العقوبات”.
كما وأكدت الصحيفة أن المدعي العام الأمريكي، سيقدّم لائحة اتهام في مؤسسة ترامب ومديرها المالي.
مؤسسة ترامب
لكن من غير المتوقع أن يكون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متورطاً شخصياً في
القضية. وقطعت مدينة نيويورك بالفعل علاقاتها التجارية مع الرئيس السابق، الذي خضع
مرتين لإجراءات مساءلة بهدف عزله.
وتعتبر منظمة ترامب شركة عائلية قابضة تمتلك مجموعة من الفنادق وأندية الغولف وممتلكات أخرى.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” قد ذكرت في تقرير يوم 27 يونيو/ حزيران الماضي، أن
“مؤسسة ترامب تستعد لمواجهة تهم جنائية من جانب المدعي العام في مانهاتن”.
وقال التقرير إن مؤسسة ترامب وكبير مسؤوليها الماليين، ألان فايسلبيرغ، يستعدان لمواجهة
اتهامات جنائية من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، في وقت مبكر من
الأسبوع المقبل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وبحسب الصحيفة المالية البريطانية، فقد تلقى محامي المؤسسة تحذيراً باتهامات محتملة
متعلقة بحساباتها الخاصة بالمزايا الإضافية، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع المدعين العامين من
مكتب فانس ومكتب المدعي العام في نيويورك، لتيشا جيمس.
تهم إضافية
كما ويوضح التقرير أن التحقيق، الذي يجريه فانس والذي دام سنوات قد وصل إلى مرحلة حرجة.
وبموجب قانون ولاية نيويورك، لا يمكن للمدعين العامين توجيه الاتهام إلى شركة ما بالاحتيال من دون توجيه تهمة إلى المسؤول التنفيذي المسؤول عن الأنشطة المزعومة فيها.
ويشير التقرير إلى أن زوجة ابن فايلسبيرغ السابقة، جينيفر، هي من أخبرت المدعين العامين عما يسمى بالمزايا الإضافية التي تقدمها مؤسسة ترامب، بما في ذلك الشقق بدون إيجار، والرسوم المدرسية، والسيارات الفاخرة، وغيرها من الامتيازات.
كما وقالت إن مثل هذه الهدايا غير الرسمية استخدمت لضمان الولاء والتقليل من الضرائب.
وفي ذات الصدد، قال مكتب المدعي العام في نيويورك، في مايو الماضي، إن التحقيق في بعض نشاطات المؤسسة أصبح يتعلق بجوانب جنائية. وأوضح المتحدث باسم المكتب، أن التحقيق في نشاطات شركة العقارات التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يعد “مدني الطابع”. ويرى أنصار الرئيس السابق أن التحقيق الجاري حول مؤسسة ترامب ذو طابع سياسي. ويقول مساعدو ترامب إن الشركة لم ترتكب أي مخالفات.
