بيروت- بزنس ريبورت الإخباري|| توّقعت وزارة المالية اللبنانية أن تحصل على 900 مليون دولار من زيادة احتياطي صندوق النقد الدولي (حقوق السحب الخاصة).
وبحسب وزارة المالية، ناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد، اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء، البالغة 650 مليار دولار.
وحق السحب الخاص، أصل احتياطي دولي استحدثه “النقد الدولي” في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.
المالية اللبنانية
وأضاف وزارة المالية اللبناني غازي وزني، أن الاقتراح سيحال إلى مجلس المحافظين الذي
سيدرسه في يوليو/تموز القادم، “في حال إقرار الاقتراح من المجلس، ستتم عملية التخصيص
بنهاية أغسطس/ آب المقبل”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال مسؤول في صندوق النقد، إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من
أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات.
وجراء خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري،
يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي
استقالت في 10 أغسطس، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.
كانت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن عند حدود 1510
ليرات، إلا أنها اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وبدأت تتدهور تدريجيا حتى
وصلت إلى حدود 18000 ليرة.
السلة الغذائية
في مايو/ أيار 2020، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان راوول نعمة، عن السلة الغذائية
التي سيدعمها مصرف لبنان المركزي والتي ستُساعد، حسبما كان متوقعا، في خفض أسعار السلع
الأساسية، والحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد.
لكن اليوم، وبعد مرور أكثر من سنة على ذلك الإعلان، باتت السلة في “خبر كان”، في ظل رفع الدعم عن سلعها بشكل غير مباشر، بينما يتجه التضخم للارتفاع بنسبة 100 بالمئة هذا العام بحسب تقديرات البنك الدولي.
وللمرة الأولى في تاريخ لبنان، وصل سعر ربطة الخبز زنة 910 جرام إلى 3250 ليرة لبنانية (2.15 دولارا وفق السعر الرسمي)، بسبب وقف دعم السكر من قبل المصرف المركزي.
في هذا السياق، قالت نائبة رئيس جمعية المستهلك في لبنان ندى نعمة، في تصريح للأناضول، إن السلة الغذائية “لم تعد بمتناول اللبنانيين، ولم يبق منها شيء”.
واعتبرت نعمة أن خطة الدعم “فاشلة” وتهدف إلى “تهريب أموال السياسيين من البلاد، من دون أن يستفيد المستهلك المستهدف منها.. 50 بالمئة من المواطنين اللبنانيين انخفضت قدرتهم الشرائية، بينما قل استهلاك القسم الآخر”.
