الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني (Moody’s)، إن دولة الكويت أمام عدد من الخيارات لتمويل عجز الميزانية الضخم المتوقع تسجيله العام الجاري.
وتناولت وكالة موديز للتصنيف الائتماني حول ما إذا كانت التشريعات التي تسمح بالتحويل
السنوي من صندوق الأجيال القادمة ستكون بديلاً لتمويل العجز.
وكانت الموازنة الكويتية للعام المالي (2021/ 2022)، أثارت جدلا واسعا فيما يتعلق بتمويل العجز
والذي قُدر بـ 12 مليار دينار، ومعالجة أزمة توفير السيولة وتنويع الاقتصاد بعيدا عن استغلال
النفط وتعديل هيكلية اقتصاد الدولة.
تأثر تمويل العجز بالوضع السياسي
ولفتت وكالة موديز إلى أن تدهور الوضع السياسي في دولة الكويت أدى منذ عملية الانتخابات
في العام الماضي إلى مزيد من التأخير في التوصل إلى حل لتحديات التمويل التي تواجهها الحكومة.
كما أضافت موديز بأنه وعلى افتراض بلوغ متوسط أسعار النفط خلال العام الجاري 50 دولاراً
للبرميل، فإن الحكومة الكويتية ستكون بحاجة إلى اقتراض 24 مليار دولار في 2021، حتى بعد التحويل.
ورجحت وكالة التصنيف الائتماني بأن الحكومة ستواصل ضغوطها في سبيل إقرار قانون
يسمح لها بإصدار أدوات الدين، وفي مقابل ذلك فإن مجلس الأمة الكويتي سيقابل ضغوط
الحكومة بمعارضة كلا التشريعين.
وفي حال رفض مجلس الأمة إقرار قوانين تحويل الديون أو قانون الأجيال القادمة، قدرّت
الوكالة الأصول غير السائلة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي.
والتي من المحتمل بيعها إلى صندوق الأجيال القادمة كما فعلت العام الماضي، وبالرغم من
ذلك، فإن هذه الأصول ستغطي أقل من نصف إجمالي متطلبات التمويل الحكومية المتوقعة.
وأشارت موديز إلى أن حكومة الكويت تبحث عن إمكانية تحصيل توزيعات الأرباح المتأخرة
المستحقة على مؤسسة البترول الكويتية، وترجح الوكالة أن يكون سداد المستحقات على مدى
فترة زمنية طويلة؛ لكي لا يتم المساس بخطط الإنفاق الرأسمالي للشركة.
فجوة تمويلية
وأوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، بأنه وفي حال كانت الحكومة قادرة على بيع كافة
الأصول غير السائلة في صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، ستواجه فجوة
تمويلية بـ 14% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، و30% في العام المالي المقبل.
ونوّهت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن مشروع الموازنة للعام المالي (2021/ 2022)، لا يتضمن
أي تدابير إصلاحية جوهرية من ناحية الإنفاق أو الإيرادات، ومن المرجح أن يعارض مجلس الأمة أي إجراءات لاحقة بهذا الحجم.
وأكدت وكالة موديز احتياج الكويت، والتي حصلت على تصنيف ائتماني عن (A1)، مع نظرة
مستقبلية مستقرة، لمتوسط أسعار نفط عند نحو 100 دولار للبرميل لموازنة الميزانية، وحل بعض المشكلات المالية.
وكانت أثيرت الكثير من ردود الأفعال الرافضة للعمل على سد العجز تم طرح عدداً من الخيارات،
ومنها استغلال الأصول في احتياطي صندوق الأجيال القادمة.
ومن بين الأسباب الرافضة للاقتراح، هو أن فكرة المعالجة من خلال السحب من صندوق
الأجيال القادمة لا تمثل حل جذرياً، وإنما في إطار الحل المؤقت.
ووفقاً لخبراء اقتصاديين، فإن تخفيض الميزانية إلى ما دون الـ 20 مليار دينار، سيكون حل ناجعاً
في مثل هذه الأوقات التي تعاني منها البلاد من العجز، لا سيما بأن نمو الميزانية كان نتيجة لقرارات تم اتخاذها في الأعوام التي كانت تشهد فائضاً.
سوق دين الكويت
وفي ظل حقيقة عدم توجه عدم توجه دولة الكويت إلى سوق الدين منذ اصدار اليورو (بونز) في
عام 2017، فإن هناك ضغوط على الحكومة الكويتية الحالية لمعرفة كيفية تقليص العجز،
وخصوصاً في ظل الخيارات الضيقة.
وفي وقت سابق، أعلنت دولة الكويت تفاصيل الموازنة العامة للعام (2021-2022)، بحجم انفاق
يصل لـ 23 مليار دينار، بزيادة سنوية بنحو الـ 7%.
وأظهرت تفاصيل الموازنة المعلن عنها، بأن 71.6% من أوجه الانفاق ستتجه نحو المرتبات
والدعم، والمصروفات الرأسمالية بـ 15%، وستركز هذه البنود على تمويل المشاريع الأساسية في الاقتصاد الكويتي.
جدير بالذكر بأن دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدة على ايراداتها من عوائد النفط، تعيش
أزمة صحية واقتصادية، ومن جهة أخرى من أزمة التقلبات الحادة في أسعار النفط، وغموض الطلب العالمي المستقبلي على النفط.
