مال – بزنس ريبورت الإخباري|| كشف تقرير أصدره صندوق النقد الدولي عن بلوغ نسبة الدين الحكومي في الكويت لنحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2020.
وأشار تقرير النقد الدولي، وهو بعنوان “آفاق الاقتصاد الإقليمي: النهوض من الجائحة – بناء
مستقبل أفضل” إلى أن نسبة الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي، تأتي في المرتبة الثالثة
بعد مملكة البحرين وجمهورية مصر على مستوى المنطقة.
وتوقع الصندوق انخفاض متوسط إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة للكويت خلال العام
الحالي والقادم، إلى أقل من 27% من إجمالي الناتج المحلي، ويُشكل العجز الأوليّ منها النسبة الأكبر.
نسبة الدين الحكومي
وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بأنه
وفي نهاية العام 2019، كانت نسبة الدين الحكومي في ثلث الدول، قد بلغت أكثر من 70% من
إجمالي الناتج المحلي.
كما أضاف تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، بأن إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في 5 دول،
وصلت إلى أكثر من 15% من إجمالي الناتج المحلي.
وأدت جائحة كورونا إلى حدوث طفرة في الدين الحكومي والاحتياجات التمويلية في ظل رد
الفعل السريع من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للتخفيف من آثار الجائحة، وفقاً لتقرير.
ولفت النقد الدولي إلى أنه وبالرغم من تسجيل عدد كبير من هذه الدول نجاحات في النفاذ إلى
الأسواق المالية الدولية، إلا أن البنوك المحلية قامت بتغطية نسبة كبيرة من احتياجات الأسواق
الصاعدة التمويلية، وهو ما أدى إلى زيادة انكشافها الكبير على القطاع العام.
الاحتياجات التمويلية في الكويت
ورجح الصندوق بأن يبقى ارتفاع إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة في معظم الأسواق
الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال الفترة 2021-2022.
ولكن مع احتمال حدوث تطورات سلبية مقارنة بالسيناريو الأساسي في حالة تشديد
الأوضاع المالية العالمية أو تأخر اتخاذ إجراءات الضبط المالي؛ بسبب ضعف التعافي أكثر من المتوقع أو كليهما.
وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي بأن زيادة الاعتماد على التمويل المحلي ستُقلل من قدرة
البنوك على دعم القطاع الخاص في خروجه من الأزمة، وهو ما سيطيل زمن التعافي.
