الكويت- بزنس ريبورت الإخباري|| تصدرت الكويت الدول العربية بالاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، في حين حلت بالمرتبة الـ 17 عالميا.
وبلغت استثمارات الكويت في السندات الأمريكية 253.3 مليار دولار، تمثل 2.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالسندات والبالغ نحو 12.34 تريليون دولار، وبذلك تعتلي الدول العربية.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ171.8 مليار دولار تمثل 1.4% من مجموع الاستثمارات العالمية في السندات الأمريكية، ثم الإمارات في المرتبة الثالثة بـ138.1 مليار دولار.
الدول العربية
وفي المرتبة الرابعة جاءت المملكة المغربية بـ2.4 مليار دولار، ثم مصر خامسة بـ966 مليون دولار، ولبنان سادساً بـ239 مليوناً.
واحتلت جزر الكايمان المركز الأول عالمياً بنحو 1.43 تريليون دولار، تمثل 11.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في الأسهم الأمريكية، ثم كندا بـ1.31 تريليون دولار، والمملكة المتحدة بـ 1.29 تريليون دولار، ولوكسمبورغ بـ 1.02 تريليون دولار، واليابان 763 مليار دولار.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يزيد على 4.75% من الصفر قبل 12 شهراً، وهي أكبر قفزة في تكاليف الاقتراض الأمريكية منذ الثمانينيات.
وتحركت أسعار الفائدة بقوة لمحاولة القضاء على التضخم المرتفع، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 9.1% الصيف الماضي، وظل مرتفعاً عند 6% على أساس سنوي في فبراير الماضي.
وتشجع المعدلات المرتفعة للفائدة على الادخار أكثر من الإنفاق، وهو ما يمكن أن يخفف من وتيرة الزيادات بالتضخم، لكن يمكنها أيضاً أن تثبط الطلب، وتخفض أسعار الأصول، وتزيد من مخاطر الركود.
الاقتصاد الكويتي
وفي سياق منفصل، أصدرت مجلة يورومني عددا خاصا عن الاقتصاد الكويتي استطلعت فيه آراء مجموعة من الخبراء والتنفيذيين بشأن واقع ومستقبل الاقتصاد الكويتي.
وأشارت المجلة في تقريرها إلى أن الكويت واصلت خلال السنوات الماضية التخلي عن ريادتها الخليجية على صعيد الاقتصاد كأول دولة خليجية تنشئ صندوق سيادي.
وتعزز قيادة القطاع الخاص وترسخ حياة دستورية في الوقت الذي تسارع فيه باقي الدول الخليجية إلى الإسراع بوتيرة التحول الاقتصادي المدفوع ببرامج استثمارية ضخمة.
ووضع التقرير مجموعة من العوامل التي تؤكد قدرة الاقتصاد الكويتي على استعادة تلك الريادة والتي تمثل ركائز قوية لتحقيق طفرة في النمو وتتمثل في امتلاك أكبر احتياطي نفطي وأدنى نقطة تعادل لأسعار النفط في الميزانية بين الدول الخليجية، وصندوق سيادي يدير أصول بقيمة 730 مليار دولار.
