الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| حقق الاقتصاد القطري نموا في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم أساسي من القطاع غير النفطي الذي حقق معدلات جيدة.
ووفق بيان صادر عن جهاز التخطيط والاحصاء، فإن الاقتصاد القطري نما بنسبة 4% في الربع الثاني وعلى أساس سنوي.
وأوضح جهاز التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي على أساس الأسعار الثابتة انخفض 0.3% على أساس فصلي.
الاقتصاد القطري
وبحسب “رويترز” ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التعدين واستغلال المحاجر 0.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، في حين سجلت الأنشطة غير التعدينية نموا 6.2 في المئة.
وشهدت أنشطة خدمات الإقامة والطعام أكبر قفزة سنوية، إذ نمت بنسبة 41 في المئة، مما يعكس ركود العام الماضي بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا.
ونمت كذلك أنشطة النقل والتخزين 26.9 في المئة، بينما نما قطاع الصناعات التحويلية 13.4 في المئة.
التحول الرقمي
وفي سياق متصل، أشاد البنك الدولي في جهود دولة قطر نحو التحول الرقمي، مشيرا إلى أنها في المراكز الأولى عالميا في هذا المجال.
كما وقال البنك الدولي في تقرير له حول التحول الرقمي في القطاع العام: “دولة قطر جاءت في المجموعة الأولى (A) في مؤشرين هما؛ مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI) ومؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)”.
ووفق تقرير البنك، فإن دولة قطر جاءت في المجموعة الثانية، في مؤشرين هما مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية ومؤشر مشاركة المواطنين، وذلك طبقا للمعلومات الواردة في نفس التقرير.
وتضمن التقرير عرضاً شاملاً عن التقدم الذي حققه 198 اقتصاداً عالمياً في تقديم الخدمات
الحكومية الرقمية، والتي تم تصنيفها في أربع فئات على أساس نضوج التكنولوجيا الحكومية فيها.
كما قدم التقرير لمحة عالمية عن نضوج التكنولوجيا الحكومية، إلى جانب مجموعة متنوعة من
الأمثلة للممارسات والارشادات لاستخدام التكنولوجيا في خدمات القطاع العام.
في حين، يعد مؤشر “نضوج التكنولوجيا الحكومية” مؤشر مركب يستند إلى 48 مؤشراً أساسياً ويتألف
من أربعة مؤشرات فرعية؛ المؤشر الأول هو مؤشر الأنظمة الحكومية الأساسية (CGSI)؛
ويرصد نهج الحكومة في التحول الرقمي، من خلال الاطلاع على الخدمات الإلكترونية، وهيكل
المؤسسات، وأنظمة المعلومات والإدارة المالية.
أما المؤشر الثاني فهو مؤشر تقديم الخدمات العامة (PSDI)؛ الذي يكشف عن خدمات تحويل
الملفات وتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً، وطرق الدفع الإلكتروني، وغيرها.
كما ويعمل المؤشر الثالث وهو مؤشر مشاركة المواطنين (CEI) على قياس مدى مشاركة
المواطنين، والتحقق من وجود طرق لاستطلاع آرائهم، وسهولة استخدامهم للبوابات الإلكترونية الحكومية.
أما الرابع فهو مؤشر ممكنات التكنولوجيا الحكومية (GTEI)؛ عبر الكشف عن مؤسساتها
والقوانين التي تصدرها، وكذلك المهارات الرقمية المتوفرة لديها وإطلاقها لبرامج الابتكار
لتشجيع التكنولوجيا الحكومية.
