القطاع العقاري القطري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين

الدوحة- بزنس ريبورت الإخباري|| ذكر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري حقق عوائد جيدة للمستثمرين.

وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري في الوقت الحالي يعتبر الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي ‏في قطر.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المستثمرين ‏يبحثون عن توظيف سيولتهم المالية في القطاع العقاري.

القطاع العقاري

وأوضح التقرير أن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حاليًا عوائد جيدة. للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق.

وأضاف: “عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص ‏الفرص المجدية في. القطاع العقارى، التي تتيح لهم حمايةً لسيولتهم”.

بالإضافة إلى توظيفها في مشاريع تحقّق لهم ‏ربحية جيدة مقارنة بباقي الاستثمارات التقليدية. في السوق الاستثمارية.

ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار يشهد نموًا متواصلًا في نطاق. عمليات الإنشاء والتشييد بجميع المناطق، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة.

ويعتبر اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.

وأوضح أن المستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وخاصة أنَّ أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون ‏على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية، خصوصًا في مناطق الأعمال.

وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال الربع الرابع من العام الحالي.

تسهيلات ائتمانية

وفي سياق منفصل، توقع تقرير عقاري استمرار نمو الإنشاءات العقارية في قطر مستفيدة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع. التي يتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات خلال الربع الأخير من العام الحالي والعام المقبل 2024.

وأوضح التقرير الصادر عن شركة “الأصمخ” للمشاريع العقارية، أن القطاع العقاري استفاد من التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف التقرير أن بيانات الميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي تشير إلى أن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في مجال قطاع العقارات بلغت، بنهاية مايو الماضي، نحو 183.5 مليار ريال (50.4 مليار دولار) على أساس تراكمي، بزيادة تقدر بنحو 18.3 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2022.