عمان- بزنس ريبورت الإخباري|| تقع العمالة الأجنبية في المملكة الأردن الهاشمية، تحت سطوة “نظام الكفالة” الذي يعرض العمال لانتهاكات عديدة، كتدني الأجور وطول ساعات العمل وسوء المعاملة.
وكشف المرصد العمالي الأردني، عن جملة من الانتهاكات التي تلحق بالعمالة الأجنبية في البلاد، في ظل غياب كامل للحماية الاجتماعية.
وبموجب نظام الكفالة، فإن كثيرين من أصحاب العمل يخصمون رسوم الكفالة من رواتب العمال بدلاً من أن يتحملوها، كما أنه باب للكفالة الوهمية.
العمالة الأجنبية
ويضطر الكثير من الوافدين لشراء الكفالة التي تتفاوت قيمتها من مجال إلى آخر، مقابل
تسجيلهم رسمياً في وزارة العمل.
ويؤكد تقرير صادر عن المرصد العمالي، أن الظروف السيئة التي يتعرض لها العمال ترغمهم
على شراء الكفالة ودفع الكلف المترتبة عليها من حسابهم الشخصي، من خلال البحث عن
أشخاص لا يعرفونهم حتى، وذلك في سبيل العمل والتنقل بحرية دون قيود.
وقال رئيس المرصد أحمد عوض إن نظام الكفالة المطبق في الأردن ودول أخرى يجري
استغلاله من قبل سماسرة تصاريح العمل لدرجة أنه يدخل ضمن تصنيفات الاتجار في البشر.
ويجري استغلال حاجة العامل للتصريح والكفالة لفرض مبالغ مالية عليه من جانب أصحاب أعمال وهميين.
وأضاف عوض أنه بحسب شهادات عمال وافدين، فإن نظام الكفالة يقيد حرية عملهم
وتنقلهم داخل الأردن وخارجه ويعرضهم للظلم ولا يضمن لهم أبسط الحقوق بما فيها الأجر
الذي يحصلون عليه ويقولون إنه لا يتناسب والجهد المبذول، ما يدفعهم للبحث عن طرق
وأساليب أخرى لتخفيف القيود.
معاناة العمال
بدوره، يقول إبراهيم المصري، وهو عامل وافد من مصر يسكن في محافظة إربد شمال الأردن
ويعمل في قطاع الإنشاءات منذ 42 عاماً، إنه ظل لسنوات طويلة يعمل لدى صاحب عمل بنظام الكفالة.
لكنه كان يحصل على أجر متدن لا يتجاوز 150 ديناراً شهرياً وبساعات عمل تصل إلى 16 ساعة
يومياً، كما أن المسكن الذي وفره صاحب العمل غير مؤهل للعيش اللائق.
ويشير المصري، وفق المرصد العمالي إلى أن هذه الظروف دفعته للتفكير في حلول لتحسين الوضع، لذا قرر منذ سنوات شراء الكفالة بنفسه ودفع الكلف المترتبة كاملة فبحث عن صاحب عمل وهمي.
وأضاف: “ندفع في سبيل الحصول على حرية التنقل والتخلص من القيود المفروضة علينا مع أننا نعرف جيداً أنه أمر يعرضنا للمساءلة والاستغلال المالي إلا أنه لا بديل”.
وتأمل العمالة الأجنبية في إلغاء نظام الكفالة والتعامل مباشرة مع الحكومة دون وسطاء.
وقال وافد آخر يعمل في الزراعة إنه منذ أكثر من عشر سنوات يدفع نحو ألف دينار كل عام بينما تبلغ قيمة الكفالة رسمياً 400 دينار.
وأضاف: “كي أستطيع العمل بحرية دون التعرض لقيود من صاحب الكفالة، اشتريها من شخص لا أعرفه، وأدفع مئات الدنانير فوق قيمتها الفعلية”.
وأشار إلى أن الأمر “لا يستحق العناء الذي أتعرض له، غير أنه لا بديل آخر، فأنا لا أعرف صاحب الكفالة ولا يتدخل بعملي أو يفرض قيودا عليّ، إلا أنني أتعرض للاستغلال من خلال دفع مئات الدنانير الأخرى فقط ليسمح لي بالعمل!”.
ووفق منظمة العمل الدولية، يعرف “نظام الكفالة” بأن يتحمل الكفيل (صاحب العمل) مسؤولية أفعال العامل المهاجر الذي يأتي به إلى البلاد ومسؤولية سلامته، فضلاً عن تمتعه بصلاحية التحكم بحركة ذلك العامل وعمله. وهو ما يشكل تقييدا للعامل وعدم قدرته على تغيير صاحب العمل أو مغادرة البلاد إلا بموافقته.
