العراق- بزنس ريبورت الإخباري || قررت الحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي، إعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة الدخول للأراضي العراقية؛ بهدف تنشيط الاستثمار.
العراق يعفي تأشيرة الدخول
بدوره، قال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، خالد المحنا، اليوم الأحد، بأن قرار مجلس الوزراء العراقي، بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى العراق، بدأ العمل به منذ الخامس عشر من مارس الجاري.
كما اعتبر الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، ” القرار بالجريء جداً “، مضيفاً، بأنه يأتي في إطار مساع الحكومة لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي.
وأوضح خالد المحنا، بأن قرار الإعفاء شمل رجال الأعمال والشركات من دول مجلس الأمن دائمة العضوية، ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسويسرا، مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولاراً لمدة شهرين.
ووفقاً لتصريحات المحنا، فإن من يشملهم هذا القرار، سيخضعون إلى جميع الإجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بجائحة كورونا.
ومن المتوقع بأن تنعكس أثار قرار الحكومة العراقية إيجابياً على قطاع الاستثمار في البلاد، من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار، إضافة إلى نشاط في القطاع السياحي.
وتهدف الحكومة العراقية إلى جذب المستثمرين وتسهيل عملية دخولهم إلى أراضيها من خلال إعفاء مواطني بعض الدول من سمات الدخول، لا سيما بعد أن كانت سمة الدخول إلى العراق تحتاج إلى موافقات تستم وقتاً طويلاً، ولا يتم إصدارها في الكثير من الأحيان.
جدير بالذكر بأن الحكومة العراقية تعتمد في تمويل نفقات الموازنة بنسبة 95%، على الإيرادات النفطية المتحققة من مبيعات النفط الخام، وبشكل خاص عبر المنافذ الجنوبية.
فيما لا تزال حكومة إقليم كردستان تمتنع عن تسليم الحكومة الاتحادية النفط المنتج في حقول الإقليم لدعم تمويل الموازنة الاتحادية للبلاد لخلافات سياسية.
إذ يعاني العراق، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، من أزمة اقتصادية حادة بسبب تفشي فيروس كورونا وانخفاض إيرادات النفط، بالإضافة إلى الفساد، وتضرر العراق بشدة جراء هبوط أسعار الخام في العام الماضي وواجه صعوبة في دفع أجور العاملين بالقطاع العام.
