بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| شهدت عمليات الطرد التعسفي للعمال في القطاع الخاص في دولة العراق، تزايدا خلال الفترة الماضية.
ولعل عمليات الطرد التعسفي للعمال نتج بسبب مشاكل مالية وأخرى تتعلق برغبات أصحاب العمل في إحداث تغييرات في نوعية العمل أو جودته.
وأكد متضررون أن القرار جرى دون تبليغ مسبق أو خلال فترة لا تمكنهم من إيجاد بديلٍ مناسب في وقت قريب، ومن دون دفع المستحقات المتأخرة أيضاً ببعض الحالات.
الطرد التعسفي
وفيما تختص محكمة العمل العراقية بالنظر في القضايا المتعلقة بحقوق العامل وأصحاب
العمل وما ينجم عنها من شكاوى ودعاوى جزائية، وعلى الرغم من أنه لديها فروع في غالبية
المحافظات، إلا أن العمال ينتقدون الكثير من الثغرات في قانون العمل نفسه، التي تؤدي إلى
هضم حقوقهم.
حسن سمير، أحد المتضررين، يبلغ من العمر 26 عاماً، وهو خريج الجامعة التكنولوجية ببغداد،
عمل كمهندس برمجة في شركة لتقديم خدمات الهاتف النقال، أبلغ صباح 29 يناير الماضي
بإنهاء خدماته، ونتيجة ذلك منع من دخول فرع الشركة في بغداد، ولم يسمح له بسماع أسباب
فصله عن العمل ما دفعه للاستعانة بمحامٍ لتقديم شكوى.
ويضيف في حديثه: “أعمل في الشركة منذ عامين ولم يتم منحي نسخة عن عقد العمل في
العام الثاني بدعوى أن المستشار القانوني غير مخول من صاحب الشركة بمنحي نسخة عنه،
وكذلك لديَّ راتبان متأخران بذمة الشركة ولم تدفعهما بعد تسريحي”.
ويتابع “قدمت شكوى أمام محكمة العمل في بغداد وأنكرت الشركة بعد استدعاء ممثل عنها وحضور محاميها أن تكون قد جددت عقدي بعد العام الأول، في تحايل واضح منها، ما عقد الأمر وجعلها في موقف قانوني أقوى لأنني أيضاً لم أمنح باج (بطاقة عمل) منذ انتهاء صلاحية الأخير قبل عام لأثبت أنني مستمر بالعمل ولم أتركه منذ تاريخ انتهاء عقد السنة الأولى”.
وحينما طلبت مني المحكمة شهوداً امتنع زملائي عن الحضور أمام القاضي خشية تعرضهم للطرد أيضا.
مشكلات في القانون
ويقول المحامي خالد العبيدي المتخصص بقضايا العمال وأصحاب العمل والشركات أمام محكمة العمل، إن “تقديم الشكوى يتم وفق أحكام قانون العمل النافذ، الذي يمنح العامل الذي انهيت خدمته الطعن بقرار إنهاء خدمته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه”.
وفي حال لم يقدم الطعن خلال هذه المدة يعد متنازلا عنه، علماً أن الطعن يكون أمام لجنة إنهاء الخدمة التي تشكل بتعليمات يصدرها الوزير أو أمام القضاء.
ويحذر من أن “هنالك ثغرة أساسية يستغلها بعض أصحاب العمل وتضيع على المتضررين حقوقهم، إذ إن قانون العمل لا يُلزم صاحب العمل بتوقيع عقد مسجل مع العامل يجدد سنوياً، وكذلك لا يشترط عليه دفع الأجر بانتظام ودون تأخير، ويتم استغلال ذلك بإنكار تمديد العقد أو وجود ديون مستحقة للمتضرر”.
