بغداد- بزنس ريبورت الإخباري|| لاقت القروض المصرفية المقدمة من المصارف الحكومية والأهلية في العراق رواجاً كبيراً خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا الرواج رغم الشكاوى المتزايدة من نسبة الفوائد المرتفعة على القروض المصرفية، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية لمعظم العائلات العراقية بسبب صعوبة الاقتصاد وتداعيات كورونا.
فقد أعلنت عدة مصارف حكومية، استعداداها منح قروض صغيرة ومتوسطة تتراوح قيمتها ما بين 5 ملايين دينار و100 مليون دينا، بفوائد تتجاوز 9% في بعضها (الدولار يعادل 1450 ديناراً).
القروض المصرفية
ودفعت أسعار الفائدة المرتفعة اللجنة المالية في البرلمان العراقي إلى مهاجمة سياسة
الاقتراض قبل أيام، ووصفت فوائد السلف والقروض التي يقدمها مصرف الرافدين للمواطنين
بـ”الفاحشة والخيالية”
وقال مقرر اللجنة أحمد مظهر الجبوري إنه “تلقى شكاوى كثيرة حيال آليات منح السلف
للموظفين من قبل مصرف الرافدين، بسبب بطء الآليات والفوائد الفاحشة المترتبة على
السلف”.
كما تضمنت الشكاوى وفق الجبوري، إلغاء التقديم الإلكتروني وإجبار الموظفين على التجمعات
الخطيرة التي ربما تقود لزيادة الإصابات بفيروس كورونا ووقوع كوارث وبائية”.
وأضاف أن” نسب الفوائد المترتبة على السلف عالية وخيالية وتبلغ 9%، وأكثر من ذلك على كثير
من تلك القروض”.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات السلف وتسهيل إجراءاتها للمواطنين في ظل الأزمة
الصحية والمالية المتفاقمة التي تعانيها البلاد.
ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت نسبة الفقر إلى 31.7% في نهاية العام الماضي 2020، بينما كانت نحو 20% في عام 2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل نحو 11.4 مليون نسمة.
صعوبات معيشية
ويعاني الكثير من العراقيين من صعوبات معيشية في ظل الغلاء وتداعيات جائحة فيروس كورونا.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90% من الإيرادات العامة.
وقال النائب نعيم الكعود، إن “الفوائد المترتبة على القروض التي تقدمها بعض المصارف الحكومية والأهلية للمواطنين، أضحت تحملهم أعباء كبيرة في ظل صعوبة الأوضاع وارتفاع نسبة الفقر”.
وأضاف الكعود: “القروض ذات الفوائد العالية تّعد استغلالاً بغطاء قانوني، سيزيد الفقراء فقراً وسيزيد من المشاكل الاجتماعية في المجتمع”.
