بكين- بزنس ريبورت الإخباري|| أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعمل على تعزيز الوصول إلى سوقها في قطاع الخدمات مع تعزيز التجارة في القطاع عبر الحدود.
وقال شي في كلمة على هامش معرض الصين الدولي لتجارة الخدمات في العاصمة بكين إن الصين ستركز على توسيع السوق المحلية وزيادة الواردات من الخدمات.
كما أن الجودة وإصلاح نظام البيانات الأساسي في البلاد، قد ارتفعت.
قطاع الخدمات
وأضاف: “ستعزز الصين التنمية المتكاملة للصناعات التحويلية المتطورة وقطاعات الخدمات الحديثة”.
وتأتي تلك التعهدات في وقت تشهد فيه الصين تراجعاً في نشاط التجارة الصينية خلال الأشهر الماضية.
التباطؤ الاقتصادي
في حين، يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الوقت الذي يحاول فيه صانعو السياسات إنقاذ سوق العقارات من حالة ركود تتجلى في مشكلات تعصف بشركة التطوير العقاري الكبرى كانتري غاردن، وتتزايد المخاوف من اقتراب ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أزمة.
على عكس المستهلكين في الغرب، تُرك الشعب الصيني إلى حد كبير ليدبر أموره بنفسه خلال جائحة كوفيد-19، ولم تحدث فورة إنفاق محموم على السلع بغض النظر عن الحاجة إليها مثلما كان يتوقع بعض الاقتصاديين بعدما رفعت الصين القيود.
بالإضافة إلى ذلك، تراجع الطلب على الصادرات الصينية في الوقت الذي يئن فيه شركاء تجاريون رئيسيون تحت وطأة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ارتباط 70% من ثروات الأسر الصينية بالعقارات، يتسرب تباطؤ كبير في هذا القطاع إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد.
وكانت هناك مخاوف كبيرة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل، فهل يختلف الأمر هذه المرة؟
دقت أجراس الإنذار بشأن الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 وخلال فترة الذعر من نزوح رؤوس الأموال في 2015.
وأعادت الصين إحياء الثقة في ذلك الوقت بزيادة الاستثمار في البنية التحتية بشكل مفاجئ ودعم المضاربة في سوق العقارات وسط إجراءات أخرى.
لكن تطوير البنية التحتية رفع الديون بشدة، وانفجرت الفقاعة العقارية، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي اليوم.
ونظرا لأن استثمارات الصين في البنية التحتية والعقارات المعتمدة على الديون بلغت ذروتها وتباطأت حركة الصادرات تماشيا مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، ليس لدى الصين سوى مصدر واحد آخر للطلب يمكن الرهان عليه، وهو استهلاك الأسر.
