الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| أنهت السوق العقارية السعودية العام 2022 على انكماش في المبيعات وتراجع في المؤشرات والصفقات العقارية.
وانكمشت مبيعات السوق العقارية من الأصول العقارية بنسبة 22.3% “237.5 ألف عقار مبيع”، وانكماش أعداد الصفقات العقارية خلال العام 21.8% “228.9 ألف صفقة”.
وبذلك نتج عنه تباطؤ نمو قيمة الصفقات العقارية إلى 5.8% بنهاية 2022 لتستقر عند 223.3 مليار ريال، مقارنة بنموها القياسي خلال 2021 بنسبة 22.9% “211.1 مليار ريال”.
السوق العقارية
ويعزى التباطؤ الذي طرأ على نشاط السوق العقارية خلال 2022 إلى انكماش القطاع السكني
خاصة في النصف الثاني من العام، الذي شهد تسارع ارتفاع تكلفة الرهون العقارية لأعلى
مستوياتها خلال 22 عاما مضت.
وتراجع أحجام القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد لأول مرة منذ أول نشر لبياناتها
مطلع 2016، ما أدى بدوره إلى تراجع إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني خلال العام 3.8 في
المائة، وانخفاضها خلال النصف الثاني من العام بنسبة أكبر وصلت إلى 17.3 في المائة.
علما بأنها قد سجلت ارتفاعا خلال النصف الأول من العام نفسه بمعدل سنوي وصل إلى 7.8 في المائة.
كما سجل القطاع السكني تراجعا في عدد الصفقات وحجم المبيعات خلال العام بنسبة 24.6 في
المائة وبنسبة 25.3 في المائة على الترتيب.
وشهد العام الماضي كما واسعا من التطورات والمتغيرات غير المسبوقة على كل المستويات،
بدءا من استمرار تحديات الوباء العالمي ممثلا في كورونا.
وتصاعد موجاته خاصة في الصين بما تمثله من ثقل كبير في ميزان الاقتصاد والتجارة عالميا، وما
نتج عن تفشي هذا الوباء واستمراره من اختلالات عميقة ضربت بآثارها في عديد من مفاصل
الاقتصاد العالمي.
مرورا بالارتفاع القياسي في معدلات التضخم في أغلب اقتصادات العالم، ووصوله إلى أعلى
مستوياته منذ أكثر من أربعة عقود زمنية مضت، نتيجة للسياسات التيسيرية من البنوك
المركزية عالميا منذ مطلع 2009 حتى ما قبل نهاية الربع الأول من 2022.
وزاد من وتيرة التضخم العالمي نشوب التوترات الجيوسياسية، وتحديدا من الصراع الروسي-
الأوكراني، وما ترتب عليها من تذبذبات حادة في أسواق الطاقة، والآثار السلبية في إمدادات أسوق السلع الأساسية.
أداء القطاعات
وتلخص أداء القطاعات الرئيسة للسوق العقارية المحلية خلال 2022، في تسجيل إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لانخفاض سنوي بلغت 3.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال 2021 بنسبة 11.6 في المائة.
ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني مع نهاية 2022 عند مستوى 126.5 مليار ريال “56.6 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية”.
بينما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا 28.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال 2021 بنسبة 36.6 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع مع نهاية العام عند مستوى 78.7 مليار ريال “35.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية”.
وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا سنويا 2.0 في المائة، مقارنة بارتفاعه القياسي خلال 2021 بنسبة 100.4 في المائة.
واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين بنهاية العام عند مستوى 18.2 مليار ريال “8.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات السنوية للسوق العقارية.
