القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| استبقت السوق السوداء توقعات البنوك العالمية بحدوث تعويم رابع على الجنيه المصري، وخفّضت قيمته 15%.
وشهد السعر الرسمي استقرارا في السوق الرسمية خلال الفترة الماضية، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط كبيرة وشح في السيولة.
ووصل سعر صرف الجنيه المصري إلى 36 جنيها للدولار في السوق الموازية، بعدما كان يتداول عند 30.9 جنيه للدولار منذ مطلع مارس الجاري.
الجنيه المصري
والرهان على خفض أكبر لقيمة الجنيه لا يزال قائماً، إذ وصلت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا إلى 40.7 جنيه للدولار مرتفعة بأكثر من 30% منذ بداية العام.
وبلغت عقود الجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 3 أشهر، أكثر من 35 جنيهاً للدولار، وذلك قبل إعلان البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
ورفع البنك المركزي رفع الفائدة في ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، حيث جاء قراره متماشياً مع توقعات المحللين وبنوك الاستثمار الدولية، بعد أن فاجأ المركزي السوق في اجتماعه السابق بتثبيت أسعار الفائدة.
ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25%، و19.25%، و18.75% على التوالي.
كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%. وبذلك، فإن سعر الفائدة الحقيقي -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- كان يبلغ قبل هذا الرفع سالب 15.65% وفقاً لآخر بيانات أشارت إلى تجاوز معدل التضخم في مصر 31%، وبعد رفع الفائدة اليوم يبلغ 13.65%.
صرف مرن
كانت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان قد خفّضت قيمة عملتها ثلاث مرات في العام الماضي، وذلك في إطار التحوّل إلى سعر صرف أكثر مرونة في أعقاب فترة طويلة من استقرار العملة.
وهو ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض مقابل الدولار بنحو 25% خلال الربع الأول من 2023، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.
وتواجه مصر، صعوبات من جديد للإفراج عن واردات بمليارات الدولارات ظلت محجوزة في موانئها. وكان التخفيض الأخير لقيمة العملة في يناير، قد أدى إلى اختفاء مؤقت للسوق السوداء في مصر، إلا أن تداولات هذه السوق عادت وانتعشت مرة أخرى مع توقع انخفاض جديد في سعر الصرف الرسمي.
