الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| أعلنت وزارة المعادن السودانية عن توقيع خمس اتفاقيات جديدة مع شركات خاصة للتنقيب عن الذهب في البلاد.
وجاءت خطوة وزارة المعادن، من أجل تعزيز الاستفادة من المعدن النفيس في السودان.
ومنحت الاتفاقيات الشركات عقود امتياز للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل وغرب كردفان.
وزارة المعادن
وقال وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله إنهم على موعد مع بداية مرحلة جديدة
تشمر فيها سواعد البناء بهذا القطاع الهام.
ووعد بمواصلة الاستكشافات عن الذهب والمعادن الأخرى عبر شركة جديدة يجري تأسيسها
حالياً وسوف ترى النور قريباً.
واعتبر الوزير السوداني أن توقيع الاتفاقيات مع شركات أجنبية ووطنية من شأنه أن يسهم في
الاستمرار بطريق النجاح وترقية قطاع المعادن والذي يعول عليه كثيراً في النهوض بالاقتصاد السوداني.
من جهته، قال ممثل الشركات الجديدة حسام الدين محمود إبراهيم إن التوقيع خطوة لبداية
العمل وصولاً لأفضل النتائج، مشيداً بجهود وزارة المعادن في تشجيع الاستثمار في القطاع.
تحديات قطاع التعدين
بدوره، أشار المدير العام للشركة السودانية مبارك أردول إلى تحديات تواجه قطاع التعدين بينها نزاعات وصراعات تنشأ من وقت لآخر.
وقال أدول “رغم ذلك نسير بخطى ثابتة في زيادة الإنتاج، ولن توقفنا تلك المضايقات، ولن نتراجع للخلف وسنمضي إلى الأمام”.
ومنذ انفصال دولة جنوب السودان وذهابها بغالبية حقول النفط، ظل السودان يعتمد بشكل أساسي على الذهب للحصول على النقد الأجنبي.
ويتم إنتاج 75% من الذهب بشكل تقليدي بنحو مليوني شخص يعملون بالقطاع، بينما تنتج نحو 400 شركة متعاقدة مع الحكومة السودانية حوالي 25%.
ويقدر إنتاج السودان السنوي من الذهب بـ100 طن بما تفوق قيمته 5 مليارات دولار، ولكن كميات قليلة تدخل الخزينة العامة للدولة بسبب تعرضه لعمليات تهريب واسعة نظرا لفارق الأسعار محليا وخارجيا.
وشكل مؤتمر باريس الأخير فرصة للسودان للترويج لقطاعاته الاستثمارية خاصة المعادن والبترول التي حظيت بالاهتمام الأكبر في دليل الخرطوم الاستثماري.
معدل التضخم
في سياق آخر، تشهد دولة السودان ارتفاعا بشكل متسارع في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وجاء تسارع معدل التضخم وسط تصاعد أنشطة السوق السوداء للسلع الضرورية، رغم تدخلات الحكومة لضبط الأسعار.
كما وساد الغضب الشارع السوداني من انفلات التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص الدعم بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
