الخرطوم- بزنس ريبورت الإخباري|| تشهد دولة السودان ارتفاعا بشكل متسارع في معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.
وجاء تسارع معدل التضخم وسط تصاعد أنشطة السوق السوداء للسلع الضرورية، رغم تدخلات الحكومة لضبط الأسعار.
كما وساد الغضب الشارع السوداني من انفلات التضخم الذي وصل إلى مستويات قياسية، في ظل الإجراءات الحكومية الأخيرة التي استهدفت تقليص الدعم بهدف الحد من الأزمة المالية الخانقة التي تمرّ بها البلاد.
معدل التضخم
ووفق أرقام رسمية، فقد قفز معدل التضخم السنوي في السودان إلى 422.78 بالمائة خلال
يوليو/ تموز الماضي، مقارنة بـ412.75 بالمائة في يونيو/ حزيران السابق له.
وقالت المواطنة آسيا خلف الله: “يئسنا من الحديث عن الأزمة المعيشية، فالأسعار غير ثابتة
في الأسواق، وتزداد أكثر من مرة في اليوم أحياناً، وأسرتي تحتاج في اليوم الواحد إلى مبلغ 5 آلاف
جنيه لتغطية الاحتياجات الأساسية”.
وتزداد معاناة السودانيين مع استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة، إذ شهدت أسواق المواد الغذائية
والاستهلاكية زيادة عالية فاقت نسبتها في عدد من السلع الأساسية 1000%، خلال الفترة الأخيرة، حسب مواطنين.
ويؤكد كثير من المواطنين أنّ ارتفاع الأسعار والزيادات المستمرة للسلع الاستهلاكية وإيجارات
المنازل وتكاليف العلاج والتعليم والخدمات الأخرى تؤدي إلى تدهور الحياة الاجتماعية.
فالأسعار تفوق قدرة المواطن، فيما أصبح الدخل ثابتاً، حسب المواطن رحمة الله حامد، الذي
يقول: “لن يستطيع أي شخص مهما كان دخله أن يتماشى مع قفزات الأسعار”.
وأكد إسماعيل يحيى، وهو خريج جامعي، أنه “لا سبيل لنا سوى الخروج من البلاد التي يبدو فيها
عدم اهتمام المسؤولين بأوضاع الناس”.
كما وأضاف: “هناك فوضى ضاربة في الأسواق وفي كل مرافق الدولة، فالأمر أصبح لا
يطاق، وكثيرون فكروا في الهجرة إلى بلاد ينعم فيها بأبسط مقومات الحياة”.
وتابع: “في السودان ليس هناك استقرار في الكهرباء التي تنقطع لمدة 10 ساعات بجانب انعدام لمياه الشرب”.
إغلاق المحلات
وفي ظل تلك الأوضاع المعيشية الصعبة، توقف كثير من التجار عن البيع واستجلاب سلع
جديدة، وأغلقت بعض المحال أبوابها خوفاً من تآكل رأسمالها الباقي ونقله إلى خارج البلاد.
كما ويبرر رجل الأعمال محمد إسحق، الخطوة بأنها اصبحت هي الملاذ الأخير للمحافظة على ما بقي.
وقال: “لن تستطيع العيش في بلاد لا توفر أبسط مقومات الحياة، الأفضل الهجرة في ظل تدهور الكهرباء وشحّ المياه وضعف الصحة والتعليم”.
وأوضح التاجر عبد الباقي الشيخ حسين، صاحب متجر بالخرطوم، لـ”العربي الجديد” أنّ ركود السوق ليس جديداً، وذلك بسبب الغلاء.
كما وأضاف أنّ الوضع المعيشي المزرى الذي يواجه أغلبية المستهلكين أحد أسباب الركود الحاد، ما كبّد القطاع التجاري خسائر فادحة.
وتحدث مسؤول في وزارة التجارة والتموين، قائلاً إنّ تعدد الوسطاء وارتباك شبكات التوزيع، من أهم أسباب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية في البلاد.
كما وأكد المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عدم وجود ندرة في القمح والسلع الأخرى، لكنه أشار إلى صعوبات لوجستية تعوق تدفق السلع بالشكل المطلوب، من بينها انقطاعات الكهرباء ومشكلات النقل والتوزيع.
