القاهرة- بزنس ريبورت الإخباري|| وقعت السعودية ومصر اتفاقيات ثنائية بينهما، بقيمة اجمالية 7.8 مليار دولار، في وقت يزور فيه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجمهورية المصرية، الثلاثاء.
وقالت السعودية ومصر إنهما وقعتا 14 اتفاقية و3 مذكرات تفاهم، في سبيل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
والتقى محمد بن سلمان، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث قضايا من بينها تأثير الحرب في أوكرانيا على المنطقة، والاستعدادات لزيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن إلى السعودية الشهر المقبل.
السعودية ومصر
وتتضمن الاتفاقيات اتفاقاً للتعاون لبناء “مركز مصر لتخزين البترول والمنتجات البترولية” بين
شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية وشركة “المجموعة العربية لسلاسل الإمداد”
المصرية بقيمة 12.25 مليار ريال (3.36 مليار دولار).
وتمتلك “عجلان” أكثر من 10 شركات كبيرة تنشط في قطاعات متنوعة مثل التعدين،
والصناعات العسكرية، وتكنولوجيا إدارة المرافق، والشحن، والصناعات الغذائية، وتجارة الألبسة،
بحسب موقعها الإلكتروني.
ووفق الوثيقة، فإن الشركة ستوقع اليوم 8 اتفاقات (من أصل 17) مع أطراف مصرية بقيمة
إجمالية 18.6 مليار ريال سعودي (4.9 مليار دولار).
وتعد السعودية حليفاً وثيقاً لمصر، حيث قدمت للقاهرة دعماً مالياً سخياً منذ وصول السيسي إلى السلطة.
وتلقّت مصر دعما خليجيا سريعا عقب إعلانها عن رفع أسعار الفائدة، وترك عملتها الجنيه
للتحرك أمام الدولار نهاية مارس الماضي، إذ أودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك
المركزي المصري نهاية مارس الماضي.
كما يتطلع “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي إلى استثمارات محتملة بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والمالية، في حين اشترت “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، حصصاً بحوالي ملياري دولار في شركات مصرية مملوكة للدولة ومدرجة في البورصة.
كما أنشأت “القابضة” صندوقا بقيمة 10 مليارات دولار يستهدف مشاريع في مصر والأردن. بينما تعهدت قطر بضخ 5 مليارات دولار في صورة استثمارات في مصر.
الوديعة السعودية
وفي سياق متصل، كشف مصدر سعودي في مارس الماضي أن الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري، التي أعلنت حينها بواقع 5 مليارات دولار، سترفع حجم الودائع السعودية في البنك المركزي المصري إلى 10.3 مليار دولار.
المصدر أكد أن الوديعة التي تم إقرارها اليوم أودعت بالفعل، مشيرا إلى أن مدة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.
وتغطي الاحتياطيات النقدية الأجنبية حالياً 5 شهور من الواردات المصرية مقابل 5.4 شهور في أبريل، في حين كان متوسط التغطية 8.6 شهور عام 2021.
في حين، تقدر الالتزامات واجبة السداد على مصر هذا العام بنحو 20 مليار دولار، منها 8.3 مليار في النصف الثاني من 2022.
