الرياض- بزنس ريبورت الإخباري|| استبعدت السعودية عدة سلع من الامتيازات الجمركية التفضيلية في خطوة تمثل تحدي للإمارات التي تعتبر مركزا للأعمال في المنطقة.
ووفق قرار السعودية، فإنه جرى تعديل في قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون، وترفض استيراد السلع المكونة من إسرائيل من الامتيازات الجمركية.
وتعمل كلا من السعودية والإمارات على التنافس الكبير في جذب المستثمرين، في خطوات قد تستفز الطرفين الذين طالما كانا حليفين قويين.
الامتيازات الجمركية
وعلاوة على ذلك، تحاول السعودية، أكبر دولة مستوردة في المنطقة، تنويع اقتصادها وتقليل
اعتمادها على النفط، وفي الوقت نفسه توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها، وهي نقطة
شملتها تغييرات القواعد التي أعلنت في مطلع الأسبوع.
ومن الآن فصاعدا، ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25 في
المائة من العمالة المحلية، والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 في
المائة بعد عملية التصنيع، من الاتفاق الجمركي لمجلس التعاون الخليجي.
وجاء في القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية السعودية “أم القرى”: أن كل البضائع
المنتجة في المناطق الحرة في المنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وفق ما نقلت “رويترز”.
والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن
للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة، ويُسمح فيها للمستثمرين
الأجانب بتملّك الشركات بالكامل.
وطبقا لما جاء في القرار، لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون
من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات
مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
وكانت الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا، في مايو الماضي، في إطار سعي الجانبين إلى
تحفيز تطوير الأعمال، بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين، عضو
مجلس التعاون الخليجي، أيضا، علاقات طبيعية مع إسرائيل.
أولويات للدولتين
وقال أمير خان، الاقتصادي في البنك الأهلي السعودي: “كانت الفكرة في وقت من الأوقات
إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي، لكن يوجد إدراك الآن أن أولويات السعودية والإمارات
في غاية الاختلاف”. وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.
وفي فبراير، قالت الحكومة السعودية إنها ستمتنع عن ترسية تعاقدات الدولة على الشركات
التي تقيم مراكز أعمالها بالشرق الأوسط في أي دولة أخرى بالمنطقة.
وكانت تلك ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.
وأعلنت المملكة تغيير القواعد الأخيرة رغم أن الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات، وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.
كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية، بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.
وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين 10 و25 في المائة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها، والعكس صحيح.
وأضاف أنه لا يجوز أن تقل القيمة المضافة عن 15 في المائة، بأي حال من الأحوال، من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.
وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية، فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+.
إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.
