الرياض – بزنس ريبورت الإخباري || كشفت تقارير صحفية النقاب عن تعين المملكة العربية السعودية مجموعة “بوسطن” الاستشارية لاستكشاف إمكانية إنشاء شركة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية في البلاد.
ووفق وسائل إعلام سعودية فإن المشروع يرتبط بخطط المملكة الحالية لبناء بنية تحتية لصناعة السيارات الكهربائية في البلاد، وتعزيز التصنيع المحلي، بحسب المصادر، في حين لم يعلِّق ممثِّلو صندوق الاستثمارات العامة على المشروع.
يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة البالغ قيمته 400 مليار دولار ينشط في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات.
صناعة السيارات الكهربائية
وكان الصندوق استحوذ على حصة صغيرة في شركة “تسلا” عام 2018، كما ناقش مسؤولون
سعوديوين دعم جهود “إيلون ماسك” لتحويل الشركة إلى ملكية خاصة حتى غرَّد الرئيس التنفيذي عن طموحاته.
وباع صندوق الاستثمارات العامة جميع أسهمه في “تسلا” تقريباً قبل صعود ملحمي بدأ
في أواخر عام 2019، إلا أنَّه مازال محافظاً على مكاسب كبيرة من استثماره في منافِستها “لوسيد موتورز”.
محادثات
وأجرى صندوق الاستثمارات العامة، وشركة “لوسيد” محادثات بشأن بناء مصنع للسيارات
بالقرب من مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، بحسب ما قال أشخاص مطَّلعون على الأمر
لبلومبرغ يناير الماضي. وفي الشهر التالي، توصَّلت شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى اتفاق
للاندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، وطرحها للاكتتاب العام.
ألهم ظهور السيارات التي تعمل بالبطاريات مجموعة من مشاريع السيارات الجديدة من
الشركات الناشئة إلى الشركات المملوكة للدولة مثل شركة “توج” التركية، التي تخطط لإطلاق
العديد من السيارات الكهربائية في السنوات المقبلة. في حين أنَّ المملكة العربية السعودية
لديها المزيد من الموارد لإطلاق مشروعها الخاص.
وسيواجه أي صانع سيارات جديد مجموعة كبيرة من المنافسين المنتشرين في جميع أنحاء العالم.
قال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي في يناير الماضي، إنَّ
السعودية تهدف إلى الاتفاق على صفقات هذا العام أو العام المقبل لتوسيع التصنيع المحلي.
مضيفاً: “نحن الآن بصدد البحث عن الأجهزة الكهربائية”. “فيما يتعلَّق بالسيارات، هناك أكثر من
مشروع ننظر إليه الآن، وسيتمُّ تنفيذه العام الجاري أو المقبل على أقصى تقدير”.
